[ad_1]
تشديد إجراءات المراقبة.. وتغليظ عقوبات المتورطين
يشكل المتسللون عبر الحدود تحديات جسيمة بالنسبة للمملكة؛ لأسباب عدة منها، أن التسلل لا يتم في إطار التوجهات الفردية للمتسللين، وإنما يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود تستهدف السعودية، ويمثل المتمردون الحوثيون إحدى حلقاتها، وهذا ما يضاعف من حجم أعداد المتسللين، ويفاقم المخاطر الأمنية المترتبة على تسللهم.. والسبب الثاني يتعلق بنوعية المتسللين أنفسهم؛ إذ إنهم يكونون في الغالب، وبحكم ارتباطهم بشبكات التهريب من المجرمين والخارجين على القانون في بلادهم؛ مما يعني أنهم سينخرطون في مزاولة أنشطة الجريمة داخل المملكة.
ويرتبط السبب الثالث بالجرائم الخطيرة التي يرتكبونها مثل، التجسس، وتهريب السلاح، وتصنيع المواد المخدرة، والقتل، والسرقة؛ مما ينعكس بالسلب على الأمن الوطني والصحي والاجتماعي والاقتصادي للمملكة.
ولا تقتصر هذه المشكلة على السعودية وحدها؛ لكنها تؤرق كل دول العالم، وهذا ما يعطي بعد دول للمشكلة ويفتح المجال أمام التعاون الدولي في التعامل معها ومكافحتها، ويتوزع تعامل المملكة مع المشكلة على محورين أساسيين: الأول تشديد إجراءات مراقبة حدودها وتطوير وسائل المراقبة؛ بحيث تقلص إلى أدنى مستوى أعداد المتسللين، وجمع المضبوطين منهم في مراكز إيواء خاصة تمهيدًا لإعادتهم إلى بلدانهم.
وتطبق المملكة المعايير الدولية في التعامل مع المتسللين في مراكز الإيواء، وتوفر لهم الخدمات المختلفة التي تلبي احتياجاتهم الإنسانية، بما يتماشى مع قواعد حقوق الإنسان، والمحور الثاني تغليظ العقوبات المفروضة على المتورطين في أنشطة تهريب المتسللين إلى المملكة، وتشمل العقوبات التورط في نقل المتسللين أو توفير مأوى لهم، أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لهم باعتبارها جرائم، ويعاقب المتورط بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 15 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة المركبة التي استعملت في نقل المتسللين، والمسكن الذي آواهم فيه.
ورغم نجاعة الأساليب التي تتبعها المملكة في الحد من ظاهرة التسلل؛ إلا المسؤولية لا تنحصر في القضاء عليها على أجهزة الدولة وحدها، بل تشمل مواطنيها وكل سكانها أيضًا، وفي هذا الصدد تعول سلطات المملكة على أن المواطن هو رجل الأمن الأول، وتعتمد على وعيه الوطني في الإبلاغ عن أي جريمة تهدف إلى تهريب متسللين إلى داخل أراضيها، أو التستر على وجودهم بعد تسللهم؛ للمخاطر الجسيمة التي ترتبط بهم، والتي تهدد المملكة وسلامة سكانها، لا سيما أن المتسللين يشكلون مصدرًا محتملًا للعمليات الإرهابية، التي تستهدف الإخلال بأمن المملكة.
يرتبطون بشبكات تهريب الحوثيين بإحدى حلقاتها.. ما خطورة المتسللين على أمن المملكة؟
محمد صبح
سبق
2021-04-13
يشكل المتسللون عبر الحدود تحديات جسيمة بالنسبة للمملكة؛ لأسباب عدة منها، أن التسلل لا يتم في إطار التوجهات الفردية للمتسللين، وإنما يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود تستهدف السعودية، ويمثل المتمردون الحوثيون إحدى حلقاتها، وهذا ما يضاعف من حجم أعداد المتسللين، ويفاقم المخاطر الأمنية المترتبة على تسللهم.. والسبب الثاني يتعلق بنوعية المتسللين أنفسهم؛ إذ إنهم يكونون في الغالب، وبحكم ارتباطهم بشبكات التهريب من المجرمين والخارجين على القانون في بلادهم؛ مما يعني أنهم سينخرطون في مزاولة أنشطة الجريمة داخل المملكة.
ويرتبط السبب الثالث بالجرائم الخطيرة التي يرتكبونها مثل، التجسس، وتهريب السلاح، وتصنيع المواد المخدرة، والقتل، والسرقة؛ مما ينعكس بالسلب على الأمن الوطني والصحي والاجتماعي والاقتصادي للمملكة.
ولا تقتصر هذه المشكلة على السعودية وحدها؛ لكنها تؤرق كل دول العالم، وهذا ما يعطي بعد دول للمشكلة ويفتح المجال أمام التعاون الدولي في التعامل معها ومكافحتها، ويتوزع تعامل المملكة مع المشكلة على محورين أساسيين: الأول تشديد إجراءات مراقبة حدودها وتطوير وسائل المراقبة؛ بحيث تقلص إلى أدنى مستوى أعداد المتسللين، وجمع المضبوطين منهم في مراكز إيواء خاصة تمهيدًا لإعادتهم إلى بلدانهم.
وتطبق المملكة المعايير الدولية في التعامل مع المتسللين في مراكز الإيواء، وتوفر لهم الخدمات المختلفة التي تلبي احتياجاتهم الإنسانية، بما يتماشى مع قواعد حقوق الإنسان، والمحور الثاني تغليظ العقوبات المفروضة على المتورطين في أنشطة تهريب المتسللين إلى المملكة، وتشمل العقوبات التورط في نقل المتسللين أو توفير مأوى لهم، أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لهم باعتبارها جرائم، ويعاقب المتورط بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 15 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة المركبة التي استعملت في نقل المتسللين، والمسكن الذي آواهم فيه.
ورغم نجاعة الأساليب التي تتبعها المملكة في الحد من ظاهرة التسلل؛ إلا المسؤولية لا تنحصر في القضاء عليها على أجهزة الدولة وحدها، بل تشمل مواطنيها وكل سكانها أيضًا، وفي هذا الصدد تعول سلطات المملكة على أن المواطن هو رجل الأمن الأول، وتعتمد على وعيه الوطني في الإبلاغ عن أي جريمة تهدف إلى تهريب متسللين إلى داخل أراضيها، أو التستر على وجودهم بعد تسللهم؛ للمخاطر الجسيمة التي ترتبط بهم، والتي تهدد المملكة وسلامة سكانها، لا سيما أن المتسللين يشكلون مصدرًا محتملًا للعمليات الإرهابية، التي تستهدف الإخلال بأمن المملكة.
13 إبريل 2021 – 1 رمضان 1442
07:45 PM
تشديد إجراءات المراقبة.. وتغليظ عقوبات المتورطين
يشكل المتسللون عبر الحدود تحديات جسيمة بالنسبة للمملكة؛ لأسباب عدة منها، أن التسلل لا يتم في إطار التوجهات الفردية للمتسللين، وإنما يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود تستهدف السعودية، ويمثل المتمردون الحوثيون إحدى حلقاتها، وهذا ما يضاعف من حجم أعداد المتسللين، ويفاقم المخاطر الأمنية المترتبة على تسللهم.. والسبب الثاني يتعلق بنوعية المتسللين أنفسهم؛ إذ إنهم يكونون في الغالب، وبحكم ارتباطهم بشبكات التهريب من المجرمين والخارجين على القانون في بلادهم؛ مما يعني أنهم سينخرطون في مزاولة أنشطة الجريمة داخل المملكة.
ويرتبط السبب الثالث بالجرائم الخطيرة التي يرتكبونها مثل، التجسس، وتهريب السلاح، وتصنيع المواد المخدرة، والقتل، والسرقة؛ مما ينعكس بالسلب على الأمن الوطني والصحي والاجتماعي والاقتصادي للمملكة.
ولا تقتصر هذه المشكلة على السعودية وحدها؛ لكنها تؤرق كل دول العالم، وهذا ما يعطي بعد دول للمشكلة ويفتح المجال أمام التعاون الدولي في التعامل معها ومكافحتها، ويتوزع تعامل المملكة مع المشكلة على محورين أساسيين: الأول تشديد إجراءات مراقبة حدودها وتطوير وسائل المراقبة؛ بحيث تقلص إلى أدنى مستوى أعداد المتسللين، وجمع المضبوطين منهم في مراكز إيواء خاصة تمهيدًا لإعادتهم إلى بلدانهم.
وتطبق المملكة المعايير الدولية في التعامل مع المتسللين في مراكز الإيواء، وتوفر لهم الخدمات المختلفة التي تلبي احتياجاتهم الإنسانية، بما يتماشى مع قواعد حقوق الإنسان، والمحور الثاني تغليظ العقوبات المفروضة على المتورطين في أنشطة تهريب المتسللين إلى المملكة، وتشمل العقوبات التورط في نقل المتسللين أو توفير مأوى لهم، أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لهم باعتبارها جرائم، ويعاقب المتورط بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 15 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة المركبة التي استعملت في نقل المتسللين، والمسكن الذي آواهم فيه.
ورغم نجاعة الأساليب التي تتبعها المملكة في الحد من ظاهرة التسلل؛ إلا المسؤولية لا تنحصر في القضاء عليها على أجهزة الدولة وحدها، بل تشمل مواطنيها وكل سكانها أيضًا، وفي هذا الصدد تعول سلطات المملكة على أن المواطن هو رجل الأمن الأول، وتعتمد على وعيه الوطني في الإبلاغ عن أي جريمة تهدف إلى تهريب متسللين إلى داخل أراضيها، أو التستر على وجودهم بعد تسللهم؛ للمخاطر الجسيمة التي ترتبط بهم، والتي تهدد المملكة وسلامة سكانها، لا سيما أن المتسللين يشكلون مصدرًا محتملًا للعمليات الإرهابية، التي تستهدف الإخلال بأمن المملكة.
[ad_2]
Source link
