أحالت السلطات الأردنية المعنية قضية الفتنة التي تم على إثرها توقيف عشرات المسؤولين الأسبوع الماضي إلى المدعي العام. وأعلن مصدر مطلع لقناة «المملكة» الرسمية أمس (الإثنين) إحالة ملف القضية إلى المدعي العام، لاستكمال المقتضى القانوني والتحقيقات في القضية لجميع المتورطين فيها. وأضافت أن مسألة الأمير حمزة ستُحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية.

وقد ظهر الأمير حمزة بن الحسين مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس الأول (الأحد)، يرافقه عدد من الأمراء الهاشميين، في زيارة الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، بعد أسبوع من إعلان الحكومة أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الأردن للأمير، ما استدعى توقيف عشرات المسؤولين. فيما أوكل ملف الأمير حمزة إلى الأمير الحسن بن طلال (عم الملك عبدالله الثاني) للتعامل معه.