أنهت الشركة السعودية للكهرباء، تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي، ضمن مشروعها الأهم نحو التحول الرقمي.

وأوضحت الشركة أن مشروعها الضخم «العدادات الذكية» تم في وقت قياسي لم يتجاوز 13 شهراً، استبدلت فيه العدادات الكهربائية الميكانيكية بعدادات ذكية في جميع مناطق المملكة، دون أن يتحمل المشترك أي تكلفة.

وقال فهد بن حسين السديري، الرئيس التنفيذي لـ «السعودية للكهرباء»، إنه بتركيب العداد رقم 10 ملايين، أكملنا عمليات تركيب واستبدال العدادات الذكية، مشيراً إلى أن المشترك سوف يلمس الاستفادة من المزايا والخدمات التي يوفرها العداد الذكي تدريجياً.

وعبر السديري، عن سعادة الشركة بإنجاز هذا المشروع في الوقت المحدد، رغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي شهدتها المملكة والعالم بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد COVID-19، مؤكداً أن هذا المشروع لم يكن ليرى النور، لولا توفيق الله عز وجل، ثم الدعم اللامحدود والمباشر من لَدُن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي عهده، ومتابعة وتوجيهات ودعم الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة.

وشدد الرئيس التنفيذي على أن المشروع، يلبي طموحات «السعودية للكهرباء» لخدمة مشتركيها، مشيراً إلى أن العدادات الذكية وأنظمتها التقنية والاتصالية مقاومة للظروف المناخية المختلفة، ومتوافقة مع أفضل المواصفات الفنية والمعايير المحلية والعالمية.

وأكد أن العدادات الذكية، تمثل مشروع الشركة الأهم نحو التحول الرقمي، ومحور استراتيجيتها الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات إلى الأفضل، كما أنه المشروع الواعد نحو تنمية وطنية شاملة إلى مستقبل زاهر.

ووجه السديري الشكر لجميع المشتركين، على تعاونهم خلال تركيب العدادات الذكية في منازلهم ومنشآتهم؛ مما ساهم في وصول المشروع إلى اكتمال هذه المرحلة في زمن قياسي، كما شكر الجهات المشاركة في إنجاح المشروع متمثلة بوزارة الطاقة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركاء النجاح من الجهات المنفذة والمصنعة.

الجدير بالذكر،أن ما يقارب 4 ملايين عداد ذكي مصنعة محلياً، وتمثل 40 في المئة من إجمالي عدادات المشروع، كما أن جميع العدادات تمت مطابقتها واعتماد طرازاتها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات القياسية وفق الإجراءات المتبعة للبرنامج الوطني للمعايرة القانونية «تقييس».