تصر وزارة الصحة على إعلان أرقام عدد الجرعات التي قدمتها وليس عدد الأشخاص الذين تلقوها، وكنت أرجو أن تفصح لنا الوزارة عن أعداد المطعمين بدلا من الاكتفاء بعدد الجرعات، حتى لا نشعر بأن الهدف هو تضخيم الرقم وحسب !

هذا لا يقلل من الجهود الجبارة التي تبذلها الوزارة لتأمين كميات كافية من الجرعات لتغطية أعداد المسجلين في قوائم المتقدمين لتلقي اللقاح، كما أن شفافية الوزارة في كشف أسباب تعطل إمدادات اللقاحات بسبب عدم التزام شركات إنتاج اللقاحات بمواعيد التسليم المجدولة محل تقدير، فمن حق المجتمع أن يكون على اطلاع بكافة تفاصيل الإجراءات والأحداث المتعلقة بصحته وسلامته في هذه الجائحة !

وما دمنا في حديث الأرقام سأكرر سؤالا سبق وأن طرحته في مقال قبل بضعة أشهر عن معايير وقواعد احتساب الإصابات بعدوى فايروس كورونا، وما إذا كان قد طرأ عليها أي تغيير، فمن المهم أيضا أن يعرف المجتمع ما إذا كانت نفس المعايير التي كانت تحتسب آلاف الإصابات يوميا سابقا هي نفسها التي تحتسب عشرات الإصابات لاحقا !

شخصيا لدي ثقة تامة بأننا قد قطعنا المسافة الأكبر في التصدي لجائحة كورونا وأن الصعب قد أصبح خلفنا ما دمنا نشاهد عجلة تلقي اللقاحات تدور بوتيرة متسارعة، وما دمنا نطبق الإجراءات الاحترازية بدقة عالية ونراقب المخالفين بعين حادة ونعاقب المستهترين بعقوبات حازمة، فالرهان على الزمن لهزيمة كورونا بات واقعا، والرهان على الثقة بين السلطات الصحية والمجتمع أصبح أساسيا !