أكدت معلومات رسمية أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية أبلغت القطاع الخاص السعودي عن دخول اتفاقية الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ورأس المال ولمنع التهرب الضريبي بين حكومة المملكة والمجلس الاتحادي السويسري حيز التنفيذ ابتداءً من شهر أبريل (نيسان) الحالي.
ويمنع هذا الإجراء الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وتقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
وبينت المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن الأحكام النافذة، بحسب الاتفاقية بين الدولتين، تفيد بأن الضرائب المستقطعة من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير (كانون الثاني) للعام المقبل.
وتسير السعودية نحو خطوات كبيرة حيال الاتفاق مع دول عدة لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي، قوامها 58 دولة أوروبية، ومن قارة أفريقيا وآسيا وجنوب أميركا.
ووقَّعت السعودية والمجلس الاتحادي السويسري، قبل 3 أعوام اتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ورأس المال ولمنع التهرب الضريبي. وذلك في مقر وزارة المالية بالرياض.
ووقّع عن الجانب السعودي وزير المالية محمد الجدعان، وعن الجانب السويسري وزير المالية السويسري نائب رئيس المجلس الفيدرالي أولي مايو (أيار)، الذي يزور السعودية بحضور محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي»، ورئيس «مجلس هيئة السوق المالية» محمد القويز، وعدد من المسؤولين في الدولتين.
وأوضح الوزير الجدعان حينها أن هذه الاتفاقية تمثل إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين المملكة وسويسرا، مؤكداً أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية التي يخضع لها المستثمر من إحدى الدولتين عند ممارسته للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتمنع الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
ودعا وزير المالية السعودي رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية، لإقامة المزيد من المشاريع التجارية والاستثمارية المشتركة، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين السعودية وسويسرا، الذي بلغ عام 2016 نحو 10.3 مليار ريال لا يعكس حجم اقتصاد البلدين الصديقين، حاثاً رجال الأعمال السويسريين على التعرف أكثر على الفرص الاستثمارية، والصناعات والسلع السعودية لغرض زيادة واردات سويسرا من المملكة.
وكان وزير المالية العراقي علي علاوي قد وقّع مؤخراً مع نظيره السعودي محمد الجدعان اتفاقيات في مجال الازدواج الضريبي وتمويل الصادرات.
وقالت وزارة المالية العراقية، في بيان، إن علاوي وقع خلال زيارة الوفد الرسمي للمملكة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وتمويل الصادرات السعودية، وذلك «استكمالاً لأعمال مؤتمر مجلس التنسيق العراقي – السعودي الذي عُقِد في بغداد يناير 2020».
إلى ذلك، وافق «مجلس الشورى السعودي» مؤخراً، على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وجمهورية لاتفيا لتجنُّب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ورأس المال ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع البروتوكول المرافق له.