باشرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أعمالها أمس الأحد بعد أن أدى رئيسها القاضي جاسم العميري وأعضاؤها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية برهم صالح بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.
وفي كلمة له بعد أداء اليمين، قال صالح إن «المحكمة الاتحادية هي الحارس الأمين للنظام الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات العامة وضمان نفاذ القانون وصيانة الدستور، والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة». وأضاف صالح طبقاً لبيان رئاسي أن «إكمال تشكيل المحكمة الاتحادية يمثل خطوة مهمة وأساسية نحو استكمال المتطلبات القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات المبكرة التي تمثل استحقاقاً وطنياً وشعبياً يتطلع إليه العراقيون للتعبير عن إرادتهم بعيداً عن كل التأثيرات؛ للشروع في مرحلة جديدة على طريق بناء عملية سياسية تنهض بمجلس نيابي يعبِّر عن إرادة الناخبين».
وكان البرلمان العراقي قد صوّت يوم 18 – 3 – 2021 على تعديل قانون المحكمة الاتحادية بأغلبية عدد أعضائه بعدما فشل في حشد الدعم اللازم لتمرير قانون المحكمة الاتحادية المؤجل منذ عام 2005. وجرى التصويت على تعديل المادة الثالثة ومادة جديدة من قانون التعديل الأول (الأمر رقم 30 لسنة 2005م) من قانون المحكمة الاتحادية العليا. وكانت الكتل السياسية قد فشلت في التوافق بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية الجديد؛ إذ يتطلب تشريعه حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان. وتركزت الخلافات حول منح بعض المقاعد لفقهاء من المذهبين الشيعي والسني في المحكمة الاتحادية، وإعطائهم صلاحية التصويت على القرارات. ومن جهته وصف القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى ولادة تعديل قانون المحكمة الاتحادية بالولادة العسيرة. وقال زيدان في مقال له أمس إنه «بعد تحقق الولادة العسيرة للمحكمة الاتحادية العليا في ظروف معقدة رافقت تشريع قانون التعديل لاحظنا – للأسف – أن البعض صفق في بداية تشريع هذا القانون مرحّباً به واعتبره (نصراً) للقضاء والدولة المدنية وفضّله على تشريع القانون الأصلي الذي يضم في تكوين المحكمة خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، إلا أنه بمجرد أن اطلع هؤلاء على شروط التعيين في هذه المحكمة والتي يبدو أنها بددت تمنّيه بالعمل فيها انقلب على نفسه، وروّج محذراً من الأداء القادم لهذه المحكمة الجديدة وهي لم تبدأ عملها بعد، بل حتى قبل معرفة أسماء القضاة فيها».
ودعا زيدان «الباحثين والمختصين إلى مراجعة نصوص القانون، والتحري بدقة عن وقائع ومجريات وظروف تشريعه من المصادر الموثوق بها، وصولاً إلى ممارسة حق النقد والتحليل العلمي الدقيق البناء مع احترامنا للطموح المشروع في العمل بهذه المحكمة أو غيرها لجميع من يعتقد بنفسه أنه أهل لذلك، لكن يجب أن يكون هذا الطموح بعيداً عن تشويه وتزييف الحقائق».