حذر حقوقيون ومحامون في الجزائر، من تدهور حالة 5 نشطاء مساجين بسبب إضرابهم عن الطعام احتجاجا على تهم اعتبروها «ملفقة» و«ذات خلفية سياسية» على صلة بمواقفهم من السلطة. في غضون ذلك، هاجم رئيس حزب عرف بمعارضته الشديدة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أحزاب المعارضة بسبب إعلانها مقاطعة الانتخابات التشريعية المرتقبة واتهمها بـ«السعي لإسقاط الدولة».
وأكد محامون يرافعون عن معتقلي الحراك أمس، لصحافيين، أن النشطاء الخمسة محمد تاجديت الشهير بأشعاره الهجائية ضد النظام، ومليك رياحي وصهيب دباغي وشقيقه طارق، ونور الدين خيمود، بدأوا ما سموه «معركة الأمعاء الخاوية»، منذ السبت، للتعبير عن رفضهم قرار قاضي التحقيق إيداعهم الحبس الاحتياطي (الخميس الماضي)، في إطار ما عرف بـ«استغلال شخص قاصر لزعزعة استقرار البلاد».
وأكدت عليلي يمينة، محامية بفريق الدفاع عن النشطاء الخمسة، أن الحكومة «تتحمل مسؤولية ما قد يقع للموقوفين الخمسة الذين اختاروا الاحتجاج بطريقتهم الخاصة، للفت الأنظار إلى الظلم الذي لحق بهم»، في إشارة إلى اتهامات وجهتها لهم النيابة، تتمثل في «تأسيس جمعية أشرار» و«نشر أخبار من شأنها المس بالنظام العام»، و«استغلال طفل قاصر لأغراض غير أخلاقية» و«حيازة مخدرات واستهلاكها».
واعتقل الخمسة، وهم دون الثلاثين، في شقة بالعاصمة، وقالت الشرطة إنها ضبطت لديهم مخدرات وصور فيديو «تمس بالآداب العامة». كما اتهمتهم بـ«تلقي أوامر من الخارج»، في قضية قاصر اتهم الشرطة، الأسبوع الماضي، بـ«انتهاكات» في حقه، خلال احتجازه بمقرها بالعاصمة بعد اعتقاله في مظاهرة. ويعد الخمسة من أنشط المتظاهرين منذ بداية الحراك.
وطالب المحامي والحقوقي عبد الغني بادي، من وزارة الداخلية وضع كاميرات في مكاتب التحقيق مع المشتبه بهم، للتثبت من وقائع الاستجوابات في حال رفع شكاوى تخص التعذيب والانتهاكات. وكان ناشطان بارزان في الحراك صرحا، الشهر الماضي، أثناء محاكمتهما، التعرض لاعتداءات في مراكز الأمن الداخلي أثناء التحقيق الابتدائي. وذكر بادي أن الكاميرات «هي وحدها من يردع ممارسات التعذيب وتفضح زيف الاتهامات إن كانت غير مؤسسة».
وهاجمت المحامية عليلي، النائب العام الذي كشف عن التهم ضد النشطاء الخمسة في مؤتمر صحافي الجمعة الماضية، وقالت إنه «خرق سرية التحقيق، وارتكب تجاوزا ضد قرينة البراءة طالما أن الموقوفين لم يحاكموا بعد». كما قالت إنه «عرض حياة القاصر للخطر لخوضه في قضايا شخصية».
إلى ذلك، دعا جيلالي سفيان رئيس حزب «جيل جديد» (ليبرالي) في مؤتمر صحافي أمس بالعاصمة، أعضاء الحراك إلى «المشاركة بقوة في معترك الانتخابات التشريعية (المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل)، بهدف الانتشار في المؤسسات». وقال بهذا الخصوص: «عليكم بنقل روح الحراك إلى المؤسسات لقطع الطريق على الضالعين في الفساد، وعلى أحزاب بوتفليقة»، في إشارة إلى أحزاب كانت موالية للرئيس السابق، يوجد أغلب قادتها في السجن بتهم فساد، أعلنت تقديم لوائح مرشحين للانتخابات.
وانتقد جيلالي سفيان، 3 أحزاب كبيرة في المعارضة بسبب مقاطعتها الاستحقاق، مبرزا أن «موقفها عدمي… فهم يرفعون شعار: الشعب يريد والشعب يطالب وأنه ينبغي تحقيق ما يريد، بينما لا ينفع اتخاذ هذا الكلام ذريعة للتغيب عن الانتخابات».
وسيشهد الموعد الانتخابي غياب «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم حزب معارض) و«حزب العمال» (يساري) و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني)، وهي أحزاب منتشرة في منطقة القبائل التي قاطعت بشكل كامل استفتاء التعديل الدستوري الخريف الماضي، وانتخابات الرئاسة نهاية 2019.
ووصف جيلالي هذه المنطقة بأنها «ذات حس ديمقراطي»، ودعا «نخبتها وسياسييها إلى احترام من يريد التصويت والترشح. ومن يرفض ذلك، ما عليه إلا أن يعبر عن موقفه من دون عنف». وكان مرشح «الرئاسيات» سابقا بلعيد عبد العزيز، دعا أول من أمس في تجمع دعائي بشرق البلاد، إلى «تفادي توظيف العنف ضد الناخبين في منطقة القبائل»، التي يتعامل سكانها مع الاستحقاقات على أنها «أجندة تخدم السلطة تحاول فرضها عليهم بالقوة».