كشفت النيابة العامة في السعودية عن تورط 21 سعوديا ومقيما في قضايا غسل أموال، وصدور حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 1.3 مليون دولار ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت 533.3 ألف دولار، مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 124 مليون دولار.
وأشارت النيابة العامة إلى قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ16 مقيما من جنسية عربية بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات أسفرت عن توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون وثمانون ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار)، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال (533.3 ألف دولار).
ولفتت النظر إلى أن الحكم تضمن مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 465 مليون ريال (124 مليون دولار)، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن العمل جار على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها تلك الأموال. وأهابت بالمواطنين والمقيمين استشعار خطورة تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتسأهلين في ذلك.