شاهدت منتجا يعلن عنه «سنابر» خليجي اشتهر بالطبخ صنع خصيصا له في الصين، فطلبت عرض سعر له لشرائه عبر رقم تواصل واتس أرفق بالإعلان، فاكتشفت أنه يباع بسعر غير منطقي وعدلت عن شرائه لأنه بدا لي أن قيمة المنتج أضيفت لها ضريبة الجشع !

بعد فترة كنت في زيارة لمركز المواصفات والمقاييس والجودة لأجد نسخة من هذا المنتج وعليه ملاحظات خطيرة تتعلق بسلامة الاستخدام !

شخصيا لا أثق غالبا بأي إعلان ينشر في تطبيق سناب فغالبها إما مقلدة أو رديئة أو تباع بضعف سعرها الحقيقي، ونصيحتي لكل شخص قبل أن يرفع الشاشة للشراء أن يبحث في قوقل عن المنتج وسيجد خيارات شرائه وسيكتشف أن سعره أرخص !

وأفهم الجشع الذي يتلبس بعض المعلنين ممن يسمون «مشاهير سناب» في الترويج لسلع دون التثبت من جودتها أو مصداقية باعتها، لكن ما لا أفهمه انعدام المسؤولية في تجاوز تعليمات وزارة التجارة الاحترازية التي منعت إقامة ومشاركة المعلنين في حفلات افتتاح المحلات والأسواق وتدشين المنتجات لتلافي التجمهر ومنع الاختلاط اللذين يقوضان جهود الاحترازات الوقائية ومنع تفشي عدوى فايروس كورونا !

وقد أعلنت وزارة التجارة مؤخرا عن معاقبة عدة منشآت تجارية وإحالة معلنين عبر سناب (نساء ورجال) إلى الجهات المختصة لمخالفتهم التدابير الاحترازية، وكنت أتمنى أن تمارس الدولة مع مخالفي هذه التدابير سياسة التشهير حتى يتعرف المجتمع على مشاهير ابتلائه حتى هو لا يجهل أكثرهم، فهؤلاء لا يقلون خطرا على المجتمع من ممارسي الغش التجاري الذين يتم التشهير بهم في وسائل الإعلام !

باختصار.. من يطغى جشعه للمال على استشعار مسؤوليته تجاه المجتمع وأنظمته يجب أن يدفع ثمنا باهظا لا يقل عن ثمن السلع التي يروج لها !