خلال ندوة “مهارات البحث العلمي” وأنواع المجلات العلمية المصنفة”

كشف متخصص في البحث العلمي، عن أن الدولة التي تملك أدوات البحث العلمي، تملك الشيء الكثير في أوجه الاستثمار؛ مطالبًا ببرامج تساعد المبتعثين في أسلوب البحث العلمي، ومنها المجلات العلمية كجهد ذاتي، وأن نرفع من درجة الاهتمام بالبحث العملي؛ لا سيما وأن المستقبل قائم على البحوث العلمية المحكمة؛ محذرًا الشركات الاستثمارية من إهمال قسم أو إدارة البحوث في المنشأة؛ “فالمنشأة التي لا تقوم بالأبحاث سيتأثر مستقبلها”.

وتناول الدكتور هاجد بن عبدالهادي العتيبي، وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بجامعة المجمعة، خلال ندوة افتراضية عقدتها جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، مساء أول من أمس، بعنوان “مهارات البحث العلمي وأنواع المجلات العلمية المصنفة في شبكة العلوم”، متطلبات البحث العلمي، أسئلة قبل كتابة خطة البحث، وهيكلة الورقة العلمية وتقسيماتها، ومنهجية البحث العلمي وأدواته، ومصادر المعلومات وتصنيفاتها، والمجلات المصنفة في شبكة العلوم، وأقسام مستودعات البيانات المصنفة (ISI)، وكيفية اختيار المجلات في تخصص معين على شبكة العلوم، والمجلات المصنفة في سكوبس، ومعرفة impact factor لمجلات (ISI)، ولمجلات سكوبس.

فيما أشار رئيس جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، الدكتور إبراهيم بن محمد متنمبك، إلى أن “رؤية 2030” تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمملكة وتصنيفات جامعاتها؛ مما يظهر أهمية دعم قطاع البحث والتطوير في المملكة؛ حيث يُعد البحث والتطوير عنصرًا حيويًّا يساعد المملكة لتحقيق أهدافها بعيدة المدى، ومن أهداف المملكة -كما جاء في رؤية 2030- أن تكون من بين أفضل 10 دول في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030، محسنة مرتبتها الـ25 في عام 2015.

وأبان “متنبك”، أن هناك مُكَوّنين أساسيين لمؤشر التنافسية العالمية يرتبطان بشكل مباشر بالأبحاث والتطوير، ويمكن للمملكة أن تحسنهما فقط من خلال زيادة قدرتها التنافسية في الأبحاث والتطوير، إضافة إلى ذلك هناك هدف آخر جاء في رؤية 2030 يتمثل في وجود ما لا يقل عن 5 جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العالمي، يتطلب تحقيق هذا الهدف إجراء أبحاث عالية الجودة في جامعات المملكة.

وذكر أن وزارة التعليم تسعى لدعم البحث والتطوير في المملكة عن طريق دعم الجامعات والتعاون مع الشركاء الآخرين في منظومة البحث والتطوير؛ حيث تم اعتماد ميزانية البرنامج لدعم البحث والتطوير بمبلغ ست مليارات ريال.