بدا واضحاً أن المعركة بين «آبل» و«إبيك غيمز» ستكون شرسة، وأن مسار الدعوى القضائية بين الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» وتلك الناشرة للعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت»، سيحظى بمتابعة من كثب من شركات كثيرة ونواب أميركيين يتهمون «آبل» بممارسات مانعة للمنافسة.
وفي لائحة من 300 صفحة تسلمتها محكمة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا، الأربعاء، اعتبر وكلاء الدفاع عن «آبل» التي تتخذ من مدينة كوبرتينو مقراً لها، أن «إبيك غيمز تسعى إلى تصوير آبل على أنها شريرة بهدف إحياء الاهتمام بفورتنايت التي تشهد تراجعاً».
وكانت المجموعة الناشرة للعبة الفيديو ذات الشعبية الكبيرة التي قدمت إلى المحكمة لائحة بحجم مماثل، رفعت دعوى ضد «آبل» في أغسطس (آب) بتهمة إساءة استخدام الهيمنة على نظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها «آي أو إس».
ولاحظت «إبيك غيمز» أن «آبل» «عمدت من خلال الوسائل التقنية والتعاقدية إلى بناء منظومة (آي أو إس) بطريقة تقيد توزيع التطبيقات، وتستبعد منافسيها، وتضر بالمنافسة والمستهلكين». ومن المتوقع أن يشارك في المحاكمة شخصياً رئيس «إبيك» تيم سويني ورئيس «آبل» تيم كوك.
وحاولت «إبيك غيمز» خلال الصيف الفائت الالتفاف على ما يسميه «ضريبة آبل» من خلال توفيرها للمستخدمين بديلاً عن نظام الدفع في مخزن «آبل» للتطبيقات «آب ستور» على «آي أو إس». وسارعت الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» الذكية إلى إزالة «فورتنايت» من متجرها للتطبيقات، معللة ذلك بانتهاك قواعد العقد بين الشركتين، وهو إجراء أيدته المحكمة.
إلا أن القضية باتت تتجاوز الخلاف بين المجموعتين، إذ تعتبر الشركات الأخرى، مثل «سبوتيفاي»، أن العمولات البالغة بين 15 و30 في المائة التي تفرضها «آبل» على معظم المعاملات التي تتم من خلال «آب ستور» والتطبيقات التي يتم تنزيلها، مرتفعة جداً وغير عادلة.
وتعمل جهات تنظيمية أميركية مختصة بمكافحة الاحتكار على التحقيق في ممارسات شركة «آبل»، وهي عملياً «خصم وحكم» في الوقت نفسه في متجر التطبيقات، لأنها توزع أيضاً تطبيقاتها عبره.
أما على الأجهزة الأخرى، فيعمل نظام «أندرويد» (من «غوغل») بطريقة مماثلة، مع فارق جوهري واحد؛ هو أن استخدام الأنظمة الأساسية البديلة مسموح. وبالتالي، فإن شكوى «إبيك غيمز» تهدد النظام الذي تقوم عليه استراتيجية «آبل» التي تشجع المستهلكين على البقاء ضمن مجموعتها من المنتجات المادية والرقمية، من أجهزة «آيفون» إلى الملحقات المتصلة ومنتجاتها الترفيهية، وسواها.
وتشدد مجموعة آبل منذ سنوات على أن عمولتها تُستخدم لضمان الأداء السليم للمنصة، لا سيما فيما يتعلق بالأمان. وهي تعتبر أن نجاح متجرها للتطبيقات يعود بالفائدة على المستخدمين والمطورين على السواء.
وأشار محامو الشركة إلى أن «إبيك غيمز» «حققت إيرادات تزيد على 700 مليون دولار من عملاء (آي أو إس) خلال العامين اللذين توافرت خلالهما لعبة فورتنايت في متجر التطبيقات». إلا أن «إبيك غيمز» اعتبرت أن «آبل» تسيء استغلال احتكار توزيع التطبيقات على «آي أو إس»… وإذ لاحظت «إبيك غيمز» أن ثمة نحو مليار جهاز «آيفون» عامل في كل أنحاء العالم، وهم مستهلكون من المرجح أن يكونوا ميسورين، أبرزت أن الناشرين الذين يرغبون في دخول هذه السوق مجبرون على دفع عمولات معوقة والموافقة على الشروط المانعة للمنافسة التي تفرضها «آبل».
واتهم محامو «إبيك غيمز» شركة «آبل» بأنها تستخدم متجر التطبيقات «كسلاح ضد منافسيها»، إذ ترفض أو تؤخر التطبيقات المنافسة «تحت ذرائع كاذبة»، مستندين إلى كلام لمدير متجر التطبيقات السابق فيل شوميكر الذي تحدث عن هذه الشروط خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت. وأورد شوميكر أمثلة عن تطبيقات منافسة تابعة لـ«غوغل» و«أمازون» و«دروب بوكس».
وسيتعين على «إبيك» أن تثبت أن ممارسات «آبل» تضر بالمستهلكين، لذلك ستذكر أن بعض الشركات الناشرة، مثلها، ترفع أسعارها على «آيفون» للتعويض عن العمولة. وكذلك ستسعى إلى دحض حجة الأمان التي تركز عليها «آبل».
ووفقاً لوثائق «آبل» الداخلية التي استشهد بها محامو «إبيك»، فإن إريك فريدمان، وهو مدير فريق لمكافحة الاحتيال، قارن دفاعات «آب ستور» بـ«سيدة جميلة تستقبلك بالزهور في مطار هاواي؛ بدلاً من كلب مدرب على كشف المخدرات».
أما شركة التكنولوجيا العملاقة فتعتزم القول إنها تواجه منافسة قوية في توزيع تطبيقات الألعاب من متاجر التطبيقات الأخرى (مثل «غوغل بلاي»)، وأجهزة ألعاب الفيديو (بلاي ستيشن وإكس بوكس) والكثير من منصات البث التدفقي لهذه الألعاب. وقال تيم كوك، أخيراً، لصحيفة «نيويورك تايمز»، إن «آبل» ساعدت «في بناء اقتصاد يجلب أكثر من 500 مليار دولار سنوياً، ولا تتلقى سوى دفعة من هذا المبلغ مقابل كل الابتكارات التي سهلتها وتكاليف التشغيل». ووصف متجر التطبيقات بأنه «معجزة اقتصادية».