أكدت الجمارك السعودية خططها المستمرة لتحفيز التصدير وزيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا تعزيزاً للمكاسب الاقتصادية، في وقت نجحت فيه في تخفيض مدة فسح البضائع خلال الربع الأول من 2021 إلى 6%، حيث وصلت الجمارك خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 9 ساعات كمتوسط للوقت اللازم لفسح البضائع الواردة، في وقت كانت فيه خلال عام 2017 تُفسح بمتوسط يتجاوز 6 أيام.
وقال بدر الربدي، المتحدث الرسمي باسم الجمارك السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجمارك أطلقت عدة مبادرات لتيسير التجارة مؤخراً أبرزها إتاحة خاصية التقديم المسبق للمستندات اللازمة للاستيراد قبل وصول الإرسالية، الأمر الذي يُسهم في تيسير إجراءات الفسح وسرعته ومرونته، وإطلاق دليل الاستيراد والتصدير الذي يساعد في تخفيض تكاليف الاستيراد، مشيراً إلى أن مبادرات الجمارك أسهمت في تحقيق المملكة المركز 6 كأكثر الأسواق الناشئة تنافسية حول العالم.
ومن المبادرات الأخيرة التي أسهمت في دفع حركة تدفق السلع والبضائع عبر الجمارك، وفق الربدي، تقليص المستندات اللازمة للاستيراد والتصدير إلى مستندين فقط لكل منهما، حيث كانت مستندات الاستيراد المطلوبة 12 مستنداً والتصدير 9 مستندات، بيد أن الآن أصبحت المستندات المطلوبة للاستيراد بوليصة الشحن والفاتورة، وللتصدير ورقة الإيضاح (المانفيست) والفاتورة، فضلاً عن إطلاق مناطق ومستودعات الإيداع التي تسهم في مرونة العمليات اللوجيستية، وتحسين كفاءة عمليات التشغيل للشركات.
وأطلقت الجمارك مركز العمليات الجمركية، إلى جانب إطلاق مبادرة البيانات المفتوحة التي تُمكّن المستوردين والمصدّرين من الاطلاع على البيانات المتعلقة بالواردات والصادرات، فضلاً عن التوسع في عدد أعضاء برنامج أولوية «المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي»، الذي يُقدم مزايا تيسير التجارة للشركات الأعضاء فيه، بالإضافة إلى إطلاق خدمة إدارة الشاحنات التي تُسهم في تقليل وقت انتظار الشاحنات.
وأسهمت مبادرات الجمارك السعودية نحو تيسير التجارة في أن تتبوأ المملكة المرتبة الثالثة في مجال أساسيات مزاولة الأعمال، إضافة إلى إسهامها في تقدم المملكة للمركز 7 ضمن أقوى الأسواق الناشئة العالمية لتكون مركزاً لوجيستياً على مدار السنوات الخمس القادمة لتقترب بذلك من الخمس الأوائل في هذا المجال، حيث عززت المملكة من قدرتها على الاستمرار كمركز لوجيستي، وتأتي هذه النتائج الإيجابية وفق آراء أكثر من 1200 مدير تنفيذي متخصص في الصناعة اللوجيستية عالمياً ممن تضمنهم الاستبيان الخاص بمؤشر «أجيليتي» في نسخته السنوية الثانية عشرة.
ويأتي التصنيف المتقدم للسوق السعودية اللوجيستية استناداً إلى العوامل التي تعزز من جاذبيته، ويؤكد قوة الاقتصاد السعودي ومناعته، حيث استطاع الصمود أمام جميع التحديات سواء تلك التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد أو تلك التي صاحبت كل الأسواق حول العالم، إلا أن قوة قطاع الأعمال في المملكة وبيئتها التنظيمية الراسخة قد دفعا أداءها في مؤشر «أجيليتي» اللوجيستي للأسواق الناشئة لعام 2021، ما أدى إلى احتفاظ المملكة بترتيبها في العام الماضي، إلى جانب تبوئها المرتبة الثالثة في مجال أساسيات مزاولة الأعمال، نظراً لجهودها في تيسير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في خلق اقتصاد مزدهر وحيوي.
كانت الجمارك السعودية قد أنهت من خلال مركز العمليات الجمركية إجراءات أكثر من مليوني بيان جمركي منذ إطلاقه في بداية عام 2020، حيث تم استقبال تلك البيانات من جميع المنافذ الجمركية، ومعالجتها في جميع مراحل الفسح الجمركي؛ ليُحقق بذلك دوره الفاعل في دعم حركة العمل الجمركي في المنافذ البرية والبحرية والجوية.