أعلنت وزارة التجارة الأميركية إضافة 7 شركات صينية تعمل في مجال أجهزة الكمبيوتر فائقة القوة إلى قائمة الكيانات الصينية المحظور تصدير المنتجات الأميركية إليها، بدعوى أن أنشطة هذه الشركات تمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بيان الوزارة القول، مساء الخميس، إنها أضافت الشركات الصينية إلى ما يسمى «قائمة الكيانات التي يحظر على الشركات الأميركية القيام بأي معاملات تجارية معها دون الحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية».
والشركات التي تمت إضافتها إلى قائمة العقوبات الأميركية تشارك في تطوير أجهزة كمبيوتر فائقة القوة تستخدمها الجهات العسكرية الصينية أو تشارك في جهود تحديث الجيش الصيني أو في تطوير أسلحة الدمار الشامل. وتضم القائمة شركات تيانجين فيتوم إنفورميشن تكنولوجي، ومركز شنغهاي لتصميم الدوائر المتكاملة عالية الأداء، وصن واي ميكروإلكترونيكس، ومركز جينان الوطني للحوسبة فائقة القوة، ومركز شينشن الوطني للحوسبة فائقة القوة.
وقالت جينا رايموند، وزيرة التجارة الأميركية، في البيان، إن إمكانات الحوسبة فائقة القوة حيوية لتطوير الكثير من – وربما كل – الأسلحة الحديثة وأنظمة الأمن القومي، مثل الأسلحة النووية والأسلحة الأسرع من الصوت. وأضافت أن «وزارة التجارة ستستخدم كل ما لديها من صلاحيات لمنع الصين من استغلال التكنولوجيا الأميركية لدعم جهودها للتحديث العسكري التي تثير الاضطرابات».
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن هذه العقوبات لا تعني حرمان الشركات الصينية المستهدفة بشكل كامل من التعامل مع السوق الأميركية. وتختلف العقوبات عن العقوبة التي قررتها الولايات المتحدة على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية التي تواجه قيوداً أشد صرامة على تعاملاتها مع الشركات الأميركية.
ويشار إلى أن وزارة التجارة الأميركية تضع أكثر من 60 شركة أخرى على القائمة لأمور تتعلق بدعم الجيش الصيني، ومساعدة الحكومة الصينية في قمع المعارضة، والمشاركة في سرقة الأسرار التجارية ومساعدة جهود بكين العدوانية للمطالبة بأراضٍ في بحر الصين الجنوبي.
وتعد الصين متقدمة بأشواط على بقية الدول على صعيد عدد الحواسيب الفائقة على أراضيها. وتبدي الولايات المتحدة قلقاً متزايداً إزاء ما تعتبره جهوداً تبذلها الصين لاكتساب الدراية التقنية وتوظيفها لتحديث جيشها.
وبالتزامن، قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، مشروع قانون يهدف إلى السماح للولايات المتحدة بمواجهة «التحديات» التي تشكلها الصين، مشدداً بشكل خاص على مسألة سرقة الملكية الفكرية وضرورة تعزيز العلاقات بين واشنطن وتايبيه.
وفي السنوات الأخيرة، تصاعد التوتر بين القوتين العظميين على خلفية اتهام الولايات المتحدة للصين بسرقة ملكياتها الفكرية. ويضاف إلى ذلك الانتشار العسكري الصيني المتزايد في آسيا، وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك القمع في هونغ كونغ والاعتقالات الجماعية للأويغور المسلمين.
وفي توافق نادر في الكونغرس الذي يشهد عادة انقساماً، قدم الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ونائبه الجمهوري هذا النص، «قانون المنافسة الاستراتيجية»، الذي يسعى إلى تحديد إطار استراتيجي للعلاقات مع الصين.
وسيطلب هذا القانون إذا اعتمد، خصوصاً من وزير الخارجية، أن يقدم سنوياً لائحة بالشركات العامة الصينية التي استفادت من سرقة الملكية الفكرية على حساب شركة أو قطاع أميركي.