وتوصل صندوق النقد الدولي إلى هذه النتيجة من خلال التقدم في إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة، والذي فاق التوقعات، وأشار الصندوق أيضا إلى نمو أقوى من المتوقع في الصين وعلامات على انتعاش أسرع في الربع الثالث.

وقالت غيتا غوبيناث، المستشارة الاقتصادية ومديرة الأبحاث في صندوق النقد الدولي: “كان من الممكن أن تكون النتائج النهائية أضعف بكثير لولا الاستجابات المالية والنقدية والتنظيمية الكبيرة والسريعة وغير المسبوقة التي حافظت على الدخل المتاح للأسر، وحماية التدفق النقدي للشركات وتوفير الائتمان المدفوع“.

وأضافت أن تلك الإجراءات مجتمعة حالت حتى الآن دون تكرار الكارثة المالية التي حدثت في 2008-2009.

توقعات النمو العالمي عند -4.4%

وفقا للتقرير، مع استمرار انتشار جائحة كـوفيد-19، تباطأت العديد من الدول في إعادة فتح اقتصاداتها، وأعاد البعض عمليات الإغلاق الجزئي. وفي حين أن الانتعاش في الصين كان أسرع من المتوقع، فإن صعود الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة لا يزال مليئا بالعقبات.

من المتوقع الآن أن يصل النمو العالمي إلى -4.4% عام 2020، وهو انكماش أقل حدّة مما كان متوقعا في حزيران/يونيو.

وعام 2021، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 5.2%، وهو أقل قليلا مما كان عليه في تحديث شهر حزيران/يونيو، مما يعكس التباطؤ الأكثر اعتدالا المتوقع لعام 2020.

وبعد الانكماش عام 2020، والانتعاش عام 2021، من المتوقع أن يكون مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2021 “متواضعا” بنسبة 0.6% وهي نسبة أعلى من عام 2019، وتشير توقعات النمو ضمنا إلى فجوات إنتاجية سلبية واسعة وزيادة فقدان الوظائف هذا العام وفي عام 2021، في كل من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.

وبعد عام 2021، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي تدريجيا إلى حوالي 3.5% في المدى المتوسط، مما يعني تقدما محدودا فقط نحو النمو المتوقع لعام 2020-25 الذي كان متوقعا قبل تفشي الجائحة.

ILO/E. Raboanaly

سيدة تدير محلا صغيرا لبيع شرائح الهواتف النقالة في أنتناناريفو بمدغشقر.

مستوى عدم اليقين “كبير بشكل غير عادي”

ويشير التقرير إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الأساسية “كبيرة بشكل غير عادي”.

وتستند التوقعات إلى الصحة العامة والعوامل الاقتصادية التي يصعب التنبؤ بطبيعتها، وتشير إلى المسار غير الواضح للجائحة والاستجابة الصحية العامة للأزمة، وكيف تتفاعل البلدان ولاسيّما في قطاعات الاقتصاد التي تعتمد على الاتصال البدني.

ومن أسباب عدم اليقين أيضا مدى تداعيات الطلب الضعيف على الاقتصاد العالمي، وضعف السياحة وانخفاض التحويلات المالية، وحالة عدم اليقين المحيطة بالضرر الذي قد يلحق بالإمدادات – والذي سيعتمد على مستوى الجائحة، وحجم وفعالية السياسات المتبعة للاستجابة لها.

بالنظر إلى شدة الركود والانسحاب المحتمل لتدابير الدعم الطارئة والحماية الاجتماعية في بعض البلدان، يمكن أن تؤدي حالات الإفلاس المتزايدة إلى تفاقم خسائر الوظائف والدخل. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي المخاوف بشأن التعافي المالي إلى توقف مفاجئ في الإقراض الجديد للاقتصادات الضعيفة.