تخطط السعودية لإضافة مزيد من المشاريع من مصادر متنوعة، وذلك ضمن مساعي تستهدف الوصول بحصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 50 في المائة بحلول 2030، وأن يحل الغاز والطاقة المتجددة محل نحو مليون برميل يومياً من المكافئ النفطي وأنواع الوقود السائل.
وأظهرت الرياض خططها في هذا الجانب بعد أن وقعت اتفاقات شراء كهرباء تتعلق بـ7 مشاريع جديدة للطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك لإمداد أكثر من 600 ألف منزل، حيث ستبلغ قدرة المشاريع الجديدة أكثر من 3600 ميغاواط، وتنضم إلى مشاريع أخرى في سكاكا‎ ودومة الجندل.
ويأتي الحراك الأخير ضمن مساعي السعودية لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، حيث قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إن «اتفاقيات المشروعات الجديدة في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لمناطق المملكة، بالإضافة إلى مشروعي سكاكا ودومة الجندل، ستسهم في خفض أكثر من 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري».
وأضاف: «السعودية ستصبح خلال الأعوام العشرة المقبلة مركزاً عالمياً للطاقة التقليدية والمتجددة وتقنياتها»، لافتاً إلى أن مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» تمثلان استكمالاً لجهود تبني مجموعة العشرين، برئاسة السعودية، لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يسهم في تسريع استعادة توازن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وستكون الطاقة الشمسية محوراً للمشاريع الجديدة التي ستعلن تباعاً خلال الفترة المقبلة، وفق ما قاله الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، الذي أشار خلال تصريحات على هامش تدشين مشروع سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى أن «أغلب المشاريع المقبلة في السعودية ستكون لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية».
وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان: «حققت المشروعات أرقاماً قياسية جديدة، تمثلت في تسجيل أقل تكلفة في شراء الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم، حيث بلغت تكلفة شراء الكهرباء 1.04 سنت أميركي لكل كيلوواط في الساعة»، مشيراً إلى أن السعودية هي الأرخص والأقدر والأكفأ لأن تكون وطناً للطاقة.
وأوضح أن «القطاع الخاص في السعودية يسهم بدور جوهري في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث عملت شركة (أكوا باور) على تطوير مشروع سكاكا». وبين وزير الطاقة السعودي أن المشاريع ستزيح ما يقارب مليون برميل يومياً من النفط المكافئ، لافتاً إلى أن «هذه الكمية كانت تحرق وتهدر من دون استخدام أمثل، وتباع بسعر محلي منخفض»، مؤكداً أن توفير هذه الكمية وتصديرها سيكون كأنما أوجدت دولة مصدرة للنفط في الأسواق العالمية، في إشارة إلى مقاربة الكمية لمستويات تصدير بعض الدول.
وأضاف: «السعودية لن تكتفي فقط بتوفير الاحتياجات المحلية من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، وإنما أيضاً تسعي في عدة مجالات وطرق إلى أن توصل الكهرباء إلى دول أخرى في الإقليم، ولعلنا نتجاوز يوماً ما الإقليم، ونوصل الكهرباء إلى العالم»، مشيراً إلى أن إكمال المشروعات، وربطها بالشبكة الوطنية، يسهم في رفع قدرات البلاد في إنتاج الكهرباء لتلبية الاحتياج الوطني، ويُعزز موثوقية الشبكة الكهربائية، ويدعم خطط السعودية الطموحة لأن تُصبح من الدول الرئيسية في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.
وتابع: «يدعم التبادل التجاري للطاقة الكهربائية من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار التي بدأت بالربط الكهربائي مع دول الخليج، فيما يجري العمل على الربط الكهربائي مع مصر والأردن والعراق».
ومن جهته، قال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية، إن مشروع سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يعد باكورة لمشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، مشيراً إلى السعودية ستكون رائدة في قطاع الطاقة المتجددة والخضراء على مستوى العالم.
وأضاف أبونيان، خلال حفل تدشين مشروع سكاكا، أن «الشركات السعودية في قطاع الطاقة المتجددة بدأت تنافس الشركات العالمية على مستوى التصنيع والتطوير والتأهيل»، مشيراً إلى أن التوطين في مشروع سكاكا بلغ نحو 100 في المائة، في الوقت الذي تم فيه تنفيذ المشروع على مستوى عالٍ من التأهيل، من دون أي إصابة عمل، وفي وقت قياسي.
وتابع: «على الرغم من أن العالم يمر بجائحة تسببت بتداعيات اقتصادية واجتماعية وصحية، فإن اقتصاد السعودية يعيش حالة من التنامي من خلال الإعلان عن مشاريع متعددة»، متوقعاً أن يكون الاقتصاد السعودي أقوى مما كان عليه قبل الجائحة.
ويذكر أن مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح، الذي يطوره تحالف «مصدر» الإماراتية و«إي دي إف» و«نسما»، سينتج نحو 400 ميغاواط، فيما تشمل مشروعات الطاقة الكهروضوئية التي أعلن عنها: مشروع سدير بسعة 1500 ميغاواط، ومشروع القريات بسعة 200 ميغاواط، والشعيبة بسعة 600 ميغاواط، وجدة بسعة 300 ميغاواط، ورابغ بسعة 300 ميغاواط، ورفحاء بسعة 20 ميغاواط، والمدينة المنورة بسعة 50 ميغاواط. ويبلغ إجمالي سعاتها، إضافة إلى مشروعي منطقة الجوف (وهما مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح)، 3670 ميغاواط.
وسيتم تنفيذها عبر الإنتاج المستقل (آي بي بي)، وسيكون شراء الطاقة التي سوف تنتجها هذه المشروعات في إطار اتفاقيات لشراء الطاقة لمدة تتراوح بين 20 و25 عاماً مع الشركة السعودية لشراء الطاقة.