توقع مختصون في قطاع الحج والعمرة أن يُحدث النظام الجديد لتأسيس شركات الطوافة نقلة نوعية في اقتصادات الحج، وهذه النقلة مصحوبة بعدد من الاندماجات بين مؤسسات الطوافة في المرحلة المقبلة، مع تدفق استثمارات جديدة تنعش قطاع الشركات العاملة في الحج، والذي سينعكس على تجويد الخدمات المقدمة للحجاج.

جاءت هذه التوقعات بالتزامن مع بيان وزارة الحج والعمرة السعودية التي أوضحت فيه استكمال الإجراءات المتصلة بتأسيس شركات الطوافة بوصفها شركات مساهمة، وفقاً لأحكام نظام الشركات، والتوقيع على عقود تأسيس تلك الشركات طبقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

ووفقاً لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، فإنه يتوجب على مؤسسات أرباب الطوائف ترتيب أوضاعها بما يتوافق مع أحكام نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، خلال سنة من نفاذه، بما يكفل الارتقاء بقطاع الحج والعمرة والنهوض به على النحو الذي يحقق الآمال والتطلعات، في ضوء «برنامج خدمة ضيوف الرحمن» المنبثق عن «رؤية المملكة 2030».

وقال محمود مغربي، المطوف ورجل الأعمال، لـ«الشرق الأوسط» إن «حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حريصة على إنجاز هذا الملف الحيوي لما له من أهمية قصوى في تنظيم الحج بشكل عام، وله انعكاسات على القطاعات المختلفة المرتبطة بالحج»، لافتاً إلى أن «اعتماد تنفيذ هذا النظام يعود للظروف التي مر بها العالم جراء جائحة (كورونا) والتي كانت لها انعكاسات مختلفة على دول العالم».

وتابع مغربي أنه «ستستكمل هذه الإجراءات وفق المنهجية المعدة لها والتي ستحقق (رؤية 2030) فيما يخص دعم عنصر الحج بوصفه قطاعاً يعتمد عليه في الدخل العام وأمر حيوي في تحريك اقتصادات الحج»، موضحاً أن «توجه الحكومة لاتخاذ هذا القرار يأتي لما له من مزايا عديدة سيستفيد منها الحاج ومزودو الخدمة والعاملون في القطاع من مؤسسات طوافة وشركات مرتبطة بخدمة الحجاج».

ومن أبرز هذه المزايا، وفقاً لمغربي، «المنافسة ورفع مستوى تجويد الخدمات، خصوصاً أن السوق تحتاج لتجويد الخدمات التي تتوافق مع التطوير الذي نلمسه في مختلف القطاعات في السعودية، إضافة إلى أن هذا النظام سيخلق المنافسة بين شركات الحج، وتحديداً بعد 3 سنوات، وضمن مقررات النظام، سيحق للحاج أن يختار الشركة المناسبة حسب ما يتوفر من خدمات وأسعار، وهذا يخلق منافسة للمنتجات المقدمة للحاج أثناء تأدية الحج».

وسيفتح التنظيم الجديد مجالاً أوسع في التوظيف، بحسب المغربي، الذي شدد على أن «هذا سيسهم في دخول مستثمرين جدد، وذلك يتوافق مع (رؤية 2030) في إعطاء الفرص للقطاعات الخاصة وفق برامج وروى شاملة»، متوقعاً أن «التنظيم الجديد سيسهم في جذب المستثمرين في القطاعات الخاصة للحج؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً في نمو الاقتصاد فيما يخص أعمال الحج».

وسيحقق هذا الدخول من قبل المستثمرين، «رفع مستوى الأداء وخلق الإمكانات لتواكب العمل والأعداد المستهدفة، مع توقعات أن تشهد المرحلة المقبلة مع دخول استثمارات كبيرة، الإعلان عن عدد من حالات الاندماج لمواجهة المنافسة القوية».

وأكد مغربي أن «الدمج بين شركات ومؤسسات الطوافة يعد من الخيارات المطلوبة مستقبلاً، لما سيشكله هذا الاندماج من قوة اقتصادية قادرة على تقديم خدمات متنوعة بجودة عالية مع توفير فرص عمل في قطاعات مختلفة، خصوصاً أن هذه الاندماجات ستفرز كيانات قوية قادرة على مواجهة الاستثمارات التي ستدخل السوق».