من جديد، اصطدمت الجهود التي يبذلها «التحالف المدني للسلم»، وهو مؤسسة يمنية مدنية، والغرفتان التجاريتان في صنعاء وعدن بتعنت ميليشيات الحوثي وعرقلتها فتح طريق إب – الضالع لمرور البضائع، وذلك بعد عامين من إغلاقها بهدف عرقلة وصول الإمدادات والبضائع من ميناء عدن إلى محافظات شمال اليمن، وهو الأمر الذي تسبب في إجبار المسافرين على المرور عبر طرق التفافية تستغرق أكثر من 12 ساعة.
مصادر تجارية وأخرى سياسية ذكرت لـ«الشرق الأوسط»، أن الجانب الحكومي وافق من جديد على إعادة فتح الطريق الرئيسية، التي تربط محافظة الضالع بمحافظة إب، وبما يسهل حركة نقل البضائع في المرحلة الأولى، إلا أن الاتفاق ينتظر توقيعه من قبل ميليشيات الحوثي التي أفشلت من قبل اتفاقاً مماثلاً.
كان «التحالف المدني للسلم» والغرفتان التجاريتان في عدن وصنعاء استأنفوا مساعيهم من جديد خلال الأسبوعين الماضيين، وتم التوصل إلى صيغة اتفاق تمت مناقشها مع الميليشيات والجانب الحكومي.
هذه المصادر ذكرت أن اللقاءات التي عقدت بين ممثلي «التحالف المدني للسلم» والجانب الحكومي والغرفة التجارية في عدن أفضت إلى التوقيع على الصيغة المقترحة، من قبل رئيس الغرفة التجارية ومحافظ محافظة الضالع اللواء علي مقبل صالح في 28 من مارس (آذار) الماضي.
كما ذكرت المصادر أن الغرفة التجارية بصنعاء أعلنت من جهتها موافقتها الكاملة، وأن تنفيذ الاتفاق لا يزال ينتظر توقيع ممثل ميليشيات الحوثي، بعد مضي أكثر من 12 يوماً على توقيعه من الجانب الحكومي، حيث تماطل الميليشيات وتريد استخدام الاتفاق ورقةً في المفاوضات مع الجانب الحكومي حول إعادة تفعيل اتفاق استوكهولم بشأن دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، بعد أن تعطل الاتفاق باستيلاء الميليشيات على سبعين مليار ريال من رسوم تلك السفن، التي وضعت في حساب بنكي خاص برواتب الموظفين، ويشرف عليه مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن (الدولار يقدر بـ600 ريال يمني).
الاتفاق الجديد ينص على فتح الطريق الممتدة من مدينة دمت الواقعة على حدود محافظة إب والخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي إلى مدينة الضالع مروراً بمنطقة مريس، وأن تمتنع الأطراف عن إطلاق النار على القاطرات ووسائل النقل التجارية في كلا الاتجاهين، وأن يشكل كل طرف لجنة تشرف على سلامة عبور الطريق، ومعالجة أي اختلال أو حدث طارئ، بعدها يتم إعلان وقف إطلاق النار من الجانبين، وتهيئة وإعادة تشغيل الطريق خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان عنه، على أن يتم النظر بالسماح للأفراد بالمرور من هذا الطريق بعد شهرين على بدء تشغيله.
وبموجب مسودة الاتفاق ستمارس النقاط الأمنية من الجانبين «إجراءات التفتيش الروتيني» بدون أي تشديد أو عرقلة بعد اعتماد تقنية المسح الضوئي للحاويات من سلطات ميناء الحاويات في عدن.
ومن شأن نجاح هذا الاتفاق – وفق ما يقوله الساعون من أجله «توفير نصف المسافة التي يقطعها المسافرون من محافظات الشمال إلى عدن، وتجنيب القاطرات العبور في طرق التفافية غير صالحة للناقلات الكبيرة، فضلاً عن التوقف عن حملها على قطع يومين إضافيين بسبب قطع الميليشيات لهذه الطريق».
كانت الميليشيات الحوثية، وبعد أن وافقت في نهاية العام الماضي على اتفاق مشابه، عادت وأفشلته عند بدء تنفيذه، وطالبت بانسحاب القوات الحكومية إلى مسافة بعيدة عن خطوط التماس في حين تحتفظ هي بقواتها في مواقعها.