مارتا هورتادو المتحدثة باسم المكتب أعربت أيضا عن القلق بشأن بطء تدابير المساءلة عن أعمال العنف تلك وما سبقها، على الرغم من الدعوات المتكررة من الضحايا وأسرهم.

اندلاع العنف

وكانت أحدث موجة للعنف قد اندلعت في الثالث من نيسان/أبريل في بلدة الجنينة عندما أطلق مهاجمون مجهولون النار على مجموعة من الرجال من قبيلة المساليت فقتلوا شخصين وأصابوا آخر. وردا على ذلك قامت عناصر مسلحة من المساليت والقبائل العربية بالاحتشاد مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات بينهم.

وبحلول مساء الخامس من نيسان/أبريل كانت شوارع الجنينة مليئة بعشرات الجثث، منها جثث أطفال ونساء. وقالت المتحدثة إن تلك المشاهد تشبه ما حدث في وسط دارفور بعد اشتباكات سابقة في أواخر عام 2019، ومنتصف كانون الثاني/يناير 2021.

وأضافت هورتادو أن الاشتباكات الأخيرة أدت إلى تدمير وتضرر ممتلكات عامة وخاصة، بما في ذلك مستشفى ومجمع تابع للأمم المتحدة كما هوجمت سيارة إسعاف واحدة على الأقل وأصيب عاملون في المجال الصحي.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان “مثل حوادث العنف السابقة في الجنينة، فشلت السلطات في وقف الاشتباكات على الرغم من الوجود الأمني القوي في البلدة”.

المساءلة وحماية المدنيين

وحثت السلطات على الوفاء بشكل كامل بدورها في حماية السكان بدون تمييز، ودعت حكومة السودان إلى الإسراع بتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين.

وأكدت ضرورة نزع أسلحة جميع القبائل المسؤولة عن العنف في دارفور، وأن تتمكن الدولة من الحفاظ على النظام وسيادة القانون بما في ذلك منع المدنيين المسلحين من “تطبيق القانون بأيديهم”.

وأشارت إلى أن السلطات اتخذت، بعد الاشتباكات الأخيرة، خطوات لاحتواء الوضع في المنطقة. ورحبت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان بالتزام الحكومة بمعالجة الأسباب الجذرية للعنف، وخاصة الخلافات حول الأراضي والمراعي وموارد المياه، والتي تعد جوهر الانقسامات القبلية المترسخة. وشددت على ضرورة أن تسفر هذه التعهدات عن أعمال حاسمة.

وأكد مكتب حقوق الإنسان ضرورة بدء إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة في أعمال العنف تلك بدون تأخير، ووضع تدابير فعالة للمساءلة لتمهيد الطريق للمصالحة الحقيقية والسلام الدائم.

وأشارت المتحدثة باسم المكتب إلى إعلان المدعي العام في السودان إيفاد 15 مدعيا عاما إلى غرب دارفور للتحقيق في أحداث العنف الأخيرة. ورحبت بقرار إحالة 33 شخصا من الجناة المزعومين إلى المحاكمة بشأن الاشتباكات التي وقعت في بداية العام، وبإنشاء لجنة للتحقيق في حادثة مماثلة في آخر عام 2019.

وحثت الحكومة السودانية على ضمان المتابعة العاجلة والشفافة والفعالة لهذه التحقيقات، مشددة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي للمظالم من الجانبين بعد عقود من النزاعات العرقية التي غذاها نظام الحكم السابق.

وأكدت المتحدثة أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان يقف على أهبة الاستعداد لمساعدة الحكومة على تحقيق المساءلة والعدالة.