تختلف نصوص القانون وإن تشابهت الحالات في شكلها لعدة اعتبارات مرتبطة بالمضمون وسياق الفعل ووقته والأحداث المصاحبة له، فجميعها عوامل تؤخذ بعين الاعتبار قبل النطق بالحكم القطعي والنهائي وإعلان العقوبة.

وبغض النظر عن ربط الجماهير بدافع العاطفة بعض الحالات ببعضها، فإن النص القانوني لا يعترف بلغة العواطف ويركز كلياً على سياق الحالة والغاية منها وعدد من الاعتبارات التي أوضحها المختص القانوني عبدالله الشائع؛ الذي يقول عن حالة مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله مع لاعب الفيصلي وليد الأحمد «عندما تكون هناك واقعة وتشكل مخالفة جسيمة أو خطيرة وتطلع عليها لجنة الانضباط، وترى أن تلك المخالفة تستوجب العقوبة، فإنه وفق صلاحيتها في التدخل قبل ورود أي شكوى بذات الواقعة أو أي تقارير متعلقة بها أن تصدر قرارا مؤقتا بالإيقاف لا يزيد على 30 يوما قابلا للتجديد مرة واحدة فقط لمدة 20 يوما يمنحها الفرصة لفتح التحقيقات حيال تلك الواقعة وإصدار القرار الخاص بالعقوبة، وهو ما آراه تصرفا سليما ضد مخالفة اللاعب حمدالله التي اعتبرها من المخالفات الخطيرة التي لا يمكن تمريرها أو مقارنتها بالتربيت المتعارف عليه بين اللاعبين لاختلاف السياق والغاية والوقت والحالة وردة الفعل».

وختم الشائع حديثه لـ«عكاظ» بقوله: «توقعي أن عقوبة اللاعب حمدالله هي المنع من أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة لن تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين مع غرامة لن تقل عن 50 ألف ريال».