في تحرك مفاجئ، عرضت جمعية المصارف في لبنان موقفها من الاتهامات التي تتعرض لها، والتي كان آخرها ما وجهه إليها الرئيس ميشال عون في كلمة أول من أمس، وردت ببيان مفصل حملت فيه السياسيين المسؤولية عما يتعرض له القطاع المصرفي وقالت إن «المتحاملين» يتغاضون عن الوقائع التي تظهر الحقائق. وأكدت جمعية المصارف التزامها بإعادة أموال المودعين، فور إعادة الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي، حتى يكون في مقدورها المباشرة بإعادة الحقوق إلى أصحابها.
ولوحظ أن البيان الذي عممته الأمانة العامة للجمعية مساء أمس حمل الدولة «أسباب ما حل ويحل بالبلاد»، حيث ركز على أن البيانات الوزارية تعمدت على مدى 30 عاما التأكيد على تثبيت سعر العملة الوطنية. وأن المصارف لم تحث الدولة على الاستدانة المتنامية من الأموال المودعة في المصرف المركزي ولا هي من كان يقرر إصدار سندات اليوروبوندز. كما بين أن المصارف ليست هي من كان يصدر قرارات وقوانين سلفات الخزينة التي لم نشهد يوماً إعادتها إلى الحساب المركزي. كذلك ليست من كان يحدد أطر سياسات الدعم ولا الإنفاق على قطاع الطاقة، كما على سواه من القطاعات.
وفي المقابل، شدد البيان على أنه «بفضل المصارف، تمكنت الدولة من توفير الرواتب لكامل فئات القطاع العام. كما أنها هي الجهة التي كانت تسدد أعلى نسبة من التحصيل الضريبي لمصلحة الخزينة العامة سنوياً. وهي من حفظ للبنان حضوره وسمعته الدولية. ومن الغرابة بمكان أن يعمل أهل السياسة جاهدين على دعوة العالم إلى مقاطعة المصارف اللبنانية ومحاصرتها وكأنها تسعى إلى قطع شريان التواصل المالي بين لبنان والعالم، ما يشكل خطراً فعلياً على مصالح لبنان واللبنانيين».
وذكر البيان أن المصارف «ليست هي من رسم سياسات الهدر وأقـر السياسات الضريبية والجمركية غير المسؤولة، ولا هي من أصدر قرارات التوظيف العشوائي في الدولة، ولا هي من راكم العجز في ميزان المدفوعات، ولا من حجب الرؤية الاقتصادية والتخطيط السليم عن الدولة».
وبعد عرض سريع لـ«عدالة الأرباح التي جناها المساهمون والمستثمرون»، أكد البيان «أن المصارف ملتزمة، وتلتزم دوماً حقوق المودعين في الحصول على ادخاراتهم، وهي تؤكد أنه فور إعادة الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي، سيكون في مقدورها المباشرة بإعادة الحقوق إلى أصحابها، إلا أن ذلك يقتضي تشكيل حكومة متجانسة علمية تضع خطة عقلانية مجدية تكون أساساً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتسمح بتحرير المساعدات والاستثمارات، علماً أن هذا يبقى من بديهيات واجب السلطة السياسية. باختصار، إن الأزمة السياسية، وما أحدثته من تعطيل وفراغ، تبقى المسبب الرئيسي للأزمة المالية والمصرفية في لبنان».