كشف مصدر حكومي، عن أن اتفاقاً مبدئياً تم التوصل إليه بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار، يقضي بأن تقوم المؤسسة بسداد مستحقات تزيد على 20 مليار دولار من الأرباح المتراكمة لديها للهيئة.
وقال المصدر، وفق وكالة «رويترز»، طلب عدم نشر اسمه، إن الاتفاق «لن يحل مشكلة تمويل ميزانية الكويت. ما زالت الحكومة في حاجة إلى الوصول إلى اتفاق مع مجلس الأمة بشأن كيفية تمويل عجز الميزانية».
ولدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار (23.1 مليار دولار) مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، وهو أحد الصناديق السيادية.
ووفق المصدر «الاتفاقية لم توقع بعد… هناك تفاهم معين تم التوصل إليه بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار. إنه عبارة عن توصيات لا بد من موافقة وزيري المالية والنفط عليها».
ولم يحدد المصدر إطاراً زمنياً، لكنه قال «الكثير من التفاصيل سيتم الكشف عنها قريباً عندما يتم التوقيع على الاتفاق. هناك مفاوضات (ما زالت جارية) والشروط ليست نهائية».
وذكرت مصادر كويتية، أمس، أن مؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بتحويل الأرباح المحتجزة إلى الخزينة العامة ضمن جدول زمني يمتد 15 عاماً، كاشفة عن أن قيمة هذه الأرباح تبلغ حالياً نحو 7.75 مليار دينار.
وزاد المصدر، أن مؤسسة البترول الكويتية لديها التزامات لا بد من الوفاء بها، مستطرداً «لا نريد أن يتم التأثير على موقف المؤسسة (المالي)…لا سيما أن كثيراً من هذه الأرباح استثمرتها المؤسسة في مشاريع».