انطلقت أمس في العاصمة التونسية الاجتماعات المباشرة لأعضاء اللجنة القانونية، المنبثقة عن «ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي ستستمر حتى غد الجمعة». وتهدف هذه الاجتماعات لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية، التي ستمهد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في 24
من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفقاً لخريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. وفي بيان أصدرته أمس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تيسر هذا الاجتماع، رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة، يان كوبيش، بأعضاء اللجنة القانونية، مؤكداً أهمية الجهود التي تُبذل لتحقيق أهداف خريطة الطريق، التي تم اعتمادها في تونس منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
كما أكدت البعثة التزامها الكامل بدعم إجراء الانتخابات في الوقت المحدد، وفقاً لخريطة الطريق، التي أقرها الملتقى، وتلبية لمطالب الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي. وقالت ضمن بيانها: «لقد آن الأوان للمؤسسات الدستورية المعنية بأن تضع الإطار الدستوري، والانتخابي في أقرب وقت ممكن، بغية إمكانية إجراء الانتخابات، وتعدّ مداولات اللجنة القانونية عنصراً بالغ الأهمية للمضي قدماً في التحضير لهذه الانتخابات». وتضم اللجنة القانونية 17 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (الـ75)، تطوعوا للانضمام إلى اللجنة. وتم تأسيسها وفقاً للمادة 4 من خريطة الطريق، التي أقرها الملتقى، والتي تنص على تفويض أعضاء اللجنة القانونية لمتابعة التقدم في المسار الدستوري. وفي سياق ذلك، حث السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مجلس النواب على التوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجرى عليها الانتخابات الرئاسية. لكنه قال إذا كان البرلمان غير قادر على ذلك «فإنه يتعين على منتدى الحوار السياسي الليبي الاضطلاع بدوره وفقاً لخريطة الطريق».
يأتي ذلك، فيما حدد المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» استراتيجيته في غياب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، باعتباره قائده الأعلى. وقال حفتر في كلمة خاطب بها ضباط الجيش في الجلسة الختامية لمؤتمرهم الأول، مساء أول من أمس، بمقره خارج مدينة بنغازي، إن «معركة الشرف والكرامة لن تنتهي حتى نصل إلى إرجاع هيبة الدولة، وتأمين حدودها وقواعدها العسكرية ومياهها الإقليمية».
وطالب حفتر قوات الجيش بالاستعداد واليقظة التامة لأداء مهامه، كما دعا حكومة «الوحدة الوطنية» للعمل بكل قوة على إخراج «المرتزقة»، ودعم قوات «الجيش الوطني».
وكان لافتا تغيب محمد المنفي عن المشاركة في هذا المؤتمر، باعتباره القائد الأعلى لجيش البلاد، كما تغيب الدبيبة، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، بالإضافة إلى رئاسته لحكومة «الوحدة».
وكشف السفير نورلاند عن تفاصيل اجتماعه مع عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أول من أمس في تونس، وقال إنه اطلع على آخر المستجدات حول التخطيط الجاري للانتخابات الوطنية، المنتظرة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأضاف نورلاند في بيان أنه هنأ السائح على الاستعدادات التي تم استكمالها حتى الآن، وعلى طريقة الاشتغال التي اتسمت بالكفاءة العالية والاستقلالية والحياد، والتي نفذت بها المفوضية مهامها الفنية، استعداداً لهذا الحدث التاريخي في الحياة السياسية الليبية.
كما شدّد نورلاند على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية، تجرى على أساسها الانتخابات في نهاية العام الحالي، وقال بهذا الخصوص: «من وجهة نظر الولايات المتحدة، إذا كان مجلس النواب غير قادر على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضايا، فإنه يتعين على منتدى الحوار السياسي الاضطلاع بدوره، وفقاً لخريطة الطريق، حتى يُمكن إجراء الانتخابات، وفقاً للموعد المحدد والمتفق عليه في المنتدى». مبرزا أنه ناقش مع السائح أهمية تأمين الانتخابات، وإتاحة مساحة للمجتمع المدني للمشاركة في أنشطة توعية الناخبين، وتمكين المرشحين من القيام بحملاتهم الانتخابية بحريّة.
كما أكد نورلاند أن الولايات المتحدة تدعم المشاركة الكاملة لجميع الناخبين المؤهلين، رجالا ونساء، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعضاء المكونات الثقافية على حد سواء. وقال إن بلاده تثمّن شراكتها مع مفوضية الانتخابات، «باعتبارها مؤسسة مستقلة وقادرة، وهي تستعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لشعب ليبيا»، مشيداً بعمل السائح وكفاءته طوال السنوات، التي شغل فيها منصبه رئيسا للمفوضية.