في سياق تحركات الدبلوماسية اليمنية لحشد الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية أفادت المصادر الرسمية بأن وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك وصل إلى الكويت وأجرى عددا من اللقاءات أمس (الأربعاء) تصدرها لقاؤه مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح.

واستعرض بن مبارك، وفق ما أفادت به وكالة «سبأ» مع الصباح تطورات الأوضاع في بلاده في ظل الجهود الإقليمية والدولية للدفع بالعملية السياسية والذي يقابله رفض الميليشيات الحوثية لجميع مبادرات السلام وعدم جديتها في إيقاف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وأكد وزير الخارجية اليمني – بحسب المصادر نفسها – على «أهمية تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين والذي سيساهم في عملية التعافي الاقتصادي وأهمية إنشاء لجنة التشاور السياسي لتوحيد الرؤى والجهود السياسية والدبلوماسية تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

ونقلت المصادر عن وزير الخارجية الكويتي أنه «أكد موقف بلاده الدائم والثابت تجاه اليمن وشرعيته الدستورية ووحدة وسلامة أراضيه ووقوفها المستمر إلى جانب جهود استعادة الدولة ودعم الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن». كما أكد استعداد الكويت تقديم الدعم اللازم لليمن في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية وأهمية العمل على انعقاد اللجنة الفنية الوزارية المشتركة بين الجانبين خلال هذا العام.

وفي سياق اللقاءات التي أجراها بن مبارك، قالت المصادر الرسمية إنه «بحث مع مدير الصندوق العربي للإنماء بدر السعد، أهمية استئناف تمويل المشاريع التنموية في اليمن وبما يسهم في عملية التعافي الاقتصادي وتقديم الخدمات».

وفي حين أشاد الوزير اليمني بالدور الذي يقوم به الصندوق العربي للإنماء، وما تم تقديمه من دعم لعملية التنمية والإسهام في التعافي الاقتصادي من خلال مساهماته في تمويل مشاريع الخدمات والاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن، أكد «حرص الحكومة اليمنية على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل الصندوق وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروعات الممولة من الصندوق».

إلى ذلك، بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر، آليات تعزيز التعاون بين اليمن والصندوق لتمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.

وأوردت المصادر الرسمية أن الوزير «ثمن الجهود التي بذلها الصندوق الكويتي في تمويل المشاريع التنموية في اليمن خلال العقود الستة الماضية وحرص الصندوق على الاستمرار في دعم المشروعات المتعلقة بالخدمات الأساسية التي تشكل واحدة من أهم الاحتياجات الإنسانية العاجلة خلال هذه المرحلة».

من جهته، أكد مدير الصندوق الكويتي للتنمية، استعداد الصندوق استئناف تمويل المشاريع واستكمال ما تم البدء فيه سابقاً، مشيراً إلى أن الصندوق سبق أن قام بتوقيع اتفاقات مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية لتمويل عدد من المشاريع التنموية التي تساهم في استعادة الاقتصاد وتدعم عملية التعافي وإعادة الإعمار.