قالت الحكومة السودانية إنها حددت كل السيناريوهات في التعاطي مع أزمة سد النهضة الراهنة، وإن جميع الخيارات أمامها مفتوحة وفقا للقانون الدولي، بما فيها العودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، والاستعانة بدعم الأصدقاء في الإقليم وخارجه، داعية المجتمع العالمي للانتباه لأزمة سد النهضة قبل فوات الأوان. في المقابل أكدت إثيوبيا، أمس، أنها مصممة على مواصلة ملء سد النهضة الضخم الذي تبنيه على نهر النيل الأزرق، في موعده في يوليو (تموز) رغم الخلاف المستمر مع مصر والسودان.
واختتمت أول من أمس اجتماعات وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا التي استضافتها دولة الكونغو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، دون إحراز أي تقدم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن اجتماع الوزراء فشل في التوصل إلى اتفاق حول منهجية التفاوض في الفترة المقبلة، بعد اعتراض إثيوبيا على كل المقترحات المقدمة من جانب السودان ومصر.
وكشف عباس في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، عن اقتراح تقدم به الوفد المصري يقضي بالتنازل عن الوساطة والمراقبين شريطة الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم في غضون 8 أسابيع، «وافقنا عليه بشرط أن يتم الاتفاق قبل أن تشرع إثيوبيا في الملء الثاني للسد في يوليو، إلا أن إثيوبيا اعترضت على المقترح المصري». واتهم عباس إثيوبيا باللجوء إلى تكتيك شراء الوقت لإكمال عملية الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق. موكدا أنه إذا لم تحسم آلية التفاوض، وضم أطراف أخرى للوساطة، فإن بلاده لن تواصل المفاوضات بالمنهجية الحالية نفسها للتفاوض.
وأشار إلى أن إثيوبيا اقترحت في اجتماعات (كينشاسا) ضم دولة جنوب أفريقيا للوساطة، تمت الموافقة عليه باعتبارها من ضمن دول المراقبين، لكن إثيوبيا لم توافق على ضم الأمم المتحدة للوساطة، باعتبارها طرفا جديدا.
وقال وزير الري السوداني، إن لجان التفاوض والسند الداخلي انخرطت في اجتماعات مستمرة خلال الفترة الماضية، وحددت كل السيناريوهات للتعامل معها، مضيفا «سنذهب باتجاه التصعيد السياسي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والحكومة ومكونات الجبهة الداخلية».
وقال «كل الخيارات أمامنا مفتوحة بما فيها العودة إلى مجلس الأمن الدولي، والاستعانة بكل الأصدقاء في الإقليم وخارج، باعتبا أن سد النهضة يهدد الأمن القومي السوداني، وعلى المجتمع الدولي الانتباه قبل فوات الأوان».
وأضاف «اتخذنا التحوطات الفنية في تشغيل السدود السودانية، وسنشرع في حجز مليار متر مكعب في سد الروصيرص تحوطا لأي نقص في الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب والري، حتى لا نواجه بنقص في المياه كما حدث إبان عملية الملء الأول لسد النهضة».
وقال عباس لأول مرة لن نفرغ خزان (جبل أولياء) جنوب الخرطوم كاملاً، للمحافظة على ثلث السعة التخزينية تحوطا لشهر يوليو (تموز) المقبل، حال حدوث نقص كبير في مناسيب المياه، جراء مضيء إثيوبيا في الملء الثاني دون اتفاق، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات التحوطية ستخفف كثيرا من آثار ملء السد، لكنها لن تنهيها.
وأكد أن السودان لن يخرج من وساطة الاتحاد الأفريقي، لكنه يصر على تعزيزها، بل وطالب بمنحه دوراً حقيقياً، لكنه كان في موقف (المتفرج)، وما لم تشارك أطراف أخرى في الوساطة فلن تقود المفاوضات إلى نتيجة.
من جهة ثانية قالت وارة الخارجية الإثيوبية مساء أول من أمس الثلاثاء إنه من المقرر أن تستأنف المحادثات قبل نهاية الشهر الحالي. وصرح وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي أمس بأن بلاده ستواصل ملء خزان السد الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب، خلال موسم الأمطار المقبل الذي يفترض أن يبدأ في يونيو (حزيران) أو يوليو. وقال الوزير الإثيوبي في مؤتمر صحافي «مع تقدم البناء يتم ملء» السد. وأضاف «لن نتخلى عن ذلك». وأعلنت أديس أبابا في 2020 أنها أكملت المرحلة الأولى من عمليات ملء السد محققة هدفها المحدد بـ4.9 مليار متر مكعب مما سمح باختبار أول توربينين من السد، قد حددت لهذه السنة هدفا ملء 13.5 مليار متر مكعب إضافية.
ويشكل السد الذي بني في شمال غربي إثيوبيا بالقرب من الحدود مع السودان على النيل الأزرق الذي يلتقي بالنيل الأبيض في الخرطوم، مصدر توتر بين الدول الثلاث منذ وضع حجر الأساس في أبريل (نيسان) 2011.
وتريد مصر والسودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن تشغيل السد قبل بدء الملء. لكن إثيوبيا تقول إن هذه العملية جزء لا يتجزأ من بناء سد النهضة ولا يمكن تأجيلها.
وعبر سيليشي عن أسفه لأن المفاوضين المصريين والسودانيين سعوا في كينشاسا إلى زيادة مشاركة مراقبين من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتعارض إثيوبيا ذلك مشيرة إلى الحاجة إلى إعطاء الأولوية للعملية التي تقودها رئاسة الاتحاد الأفريقي الذي يتخذ من أديس أبابا مقرا له.
وقال الوفد السوداني في بيان إن إثيوبيا رفضت بإصرار كل الخيارات البديلة والحلول الوسطى التي تقدم بها السودان لمنح دور للشركاء الدوليين ممثلين في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وأميركا في تسهيل التفاوض والتوسط بين الأطراف الثلاثة. وأكد البيان أن التعنت الإثيوبي يحتم على السودان التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمنه ومواطنيه بما يكفله له القانون الدولي.