انفجر الشارع اللبناني مجددا بوجه الحكومة على خلفية الوضع الاقتصادي وانعكاس ارتفاع سعر صرف الدولار، ونفذت أمس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إضرابا عاما، كما جدد أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج تحركاتهم مطالبين بتنفيذ قرار «الدولار الطالبي».
وفي ظل الواقع المعيشي الذي ترزح تحته العائلات في لبنان والحديث عن خطة لرفع الدعم عن المواد الغذائية والاستهلاكية، يقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ«الشرق الأوسط» إنه «سيكون هناك تحركات دورية للنقابات والاتحادات المنضوية تحت الاتحاد رفضا لهذا الوضع وليس كإضراب واسع، وذلك تفاديا لزيادة الضغط على الموظفين والعاملين، بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات التي تحصل تمهيدا لإقرار خطة رفع الدعم واتضاح تفاصيلها». ويؤكد «إذا صدر قرار رفع الدعم من دون خطة بديلة واضحة وشاملة تلبي حاجات العائلات الفقيرة مع التركيز على أن المطلب هو ترشيد الدعم وليس رفعه أي لا يشمل كل المواد على سبيل المثال الطحين والأدوية، عندها سنكون في الشارع بالمرصاد لهذه الحكومة التي اتخذت القرار رغم قولها إنها حكومة تصريف أعمال غير قادرة على اتخاذ القرارات».
وفيما تسجل بشكل مستمر تحركات من قبل قطاعات عدة متضررة من الأزمة، نفذ قطاع النقل البري أمس، اعتصامات احتجاجا على سوء أوضاعه وانطلقت مسيرات للشاحنات والصهاريج والفانات من عدد من المناطق باتجاه وزارة الداخلية في بيروت، مطالبين بتحديد سعر صفيحة البنزين 25 ألف ليرة لسائقي السيارات العمومية ووقف المعاينة الميكانيكية نظرا إلى الإذلال الذي يتعرض له المواطن وخصوصا سائق «التاكسي»، وهو المطلب الذي لاقى انقساما فيما بين الاتحادات ورفضه اتحاد نقابة السائقين، متهما إياه بـ«السياسي وقرار صادر عن اتحادات السلطة».
وفي الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الداخلية، توجّه رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس إلى وزير الداخلية محمد فهمي رافضا «الإجراءات الأمنية الكثيفة لمنعنا من الوصول والوقوف أمام الوزارة»، مؤكدا أن «القطاع ينزل في كل مرة إلى الشارع بطريقة سلمية، لكن في كل مرة لا أذن تسمع للمطالب المحقة». وأكد «وجوب تحقيق المطالب»، مشدداً على أن «أسعار المحروقات وقطع السيارات والصيانة لم تعد تحتمل»، معلنا عن التوجه لإقفال «مراكز المعاينة الميكانيكية الاثنين المقبل إذا لم يقرّر الوزير وقف المعاينة». لكن في المقابل، عارض رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين مروان فياض التحرك، معلنا أنهم «لم يشاركوا بالمظاهرات لاتحاد النقل البري، لأنهم ضد إقفال المعاينة الميكانيكية»، وأضاف «القرارات العشوائية لا نرضى بها، ونحن مستعدون للجلوس على طاولة حوار تحت راية الاتحاد العمالي العام تحت مطالب محقة».
في موازاة ذلك، نفذت الرابطة اللبنانية لرعاية الطلاب في الاغتراب اعتصاما أمام مصرف لبنان، للمطالبة بتنفيذ قانون «الدولار الطالبي» للدفاع عن حق أولادهم بالتعلم كما جاء في بيان لهم.
وتلا المحامي جهاد عبد الباقي بيانا قال فيه إن «أبناءنا المنتشرين على مساحة القارات السبع والذين يتجاوز عددهم الخمسة آلاف طالب، مهددون بمستقبلهم»، مطالبا بإقرار القانون الذي أقرّ في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2020 وقضى بمنح الطلاب في الخارج «دولارا طالبيا» بقيمة 10 آلاف دولار في السنة لمرة واحدة حسب سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة) وألزم المصارف منح هذا الدولار لجميع الطلاب دون تمييز بين من يملك حسابا مصرفيا أو من ليس لديه ذلك»، مؤكدا أن «المصرف المركزي والمصارف التجارية جميعها في لبنان لم تنفذ هذا القانون وضربت به عرض الحائط».