دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اللبنانيين إلى وضع خلافاتهم السياسية جانبا، والوقوف إلى جانبه «في معركة كشف أكبر عملية نهب بتاريخ لبنان»، معتبراً أن التدقيق المالي الجنائي «هو معركة أصعب من تحرير الأرض لأنها ضد الفاسد و(الحرامي) اللذين هما أخطر من المحتل والعميل»، متهماً المصرف المركزي بأن حساباته «لم تكن شفافة».
ووجه عون خلال رسالة متلفزة إلى اللبنانيين مساء أمس، سلسلة انتقادات لمصرف لبنان، معتبراً أن القوى السياسية «وفرت الغطاء بالحد الأدنى للمصرف المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المال». وحمّل المصرف المركزي «المسؤولية الأساسية لأنك خالفت قانون النقد والتسليف، وكان لزاما عليك أن تنظم العمل المصرفي وتأخذ التدابير لحماية أموال الناس في المصارف وتفرض معايير الملاءة والسيولة»، مشيراً إلى مسؤولية المصارف «الواضحة» في التصرف بعدم مسؤولية بودائع وأموال الناس طمعا بالربح السريع ومن دون «توزيع مخاطر» على ما تقتضيه أصول المهنة، مركّزا أيضا على مسؤولية جميع الحكومات والإدارات والوزارات والمجالس والهيئات عن كل قرش أُهدِر عبر السنوات، وجميعها يجب أن يشملها التدقيق الجنائي.
وشدد عون على أن التدقيق المالي الجنائي ليس مطلبا شخصيا لرئيس الجمهورية، بل هو قبل كل شيء مطلب اللبنانيين جميعا، لافتاً إلى أن سقوطه يعني «ضرب المبادرة الفرنسية لأن من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا يوجد دعم عربي وخليجي ولا صندوق دولي، فهو المدخل لمعرفة من تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي». ورأى أن «إسقاط التدقيق المالي الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة»، داعياً إيّاها إلى «عقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس، وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيداً للمحاسبة واسترداد الحقوق».
وقال عون إن «الشكوك كانت تتأكد يوماً بعد يوم بأن حسابات المصرف المركزي غير شفافة ولم يكن يعرف حجم النقص في الاحتياط بالعملات الأجنبية وهو نقص كانت تتم تغطيته من أموال المودعين خلافا للقانون»، وإن «الحجج الواهية منعت مجلس الوزراء من تكليف شركة (kroll) العالمية بإجراء التدقيق الجنائي، وبعد جهود كثيفة وافق مجلس الوزراء على تكليف شركة «الفاريز ومرسال» التي وجّهت بواسطة وزير المال 133 سؤالا لمصرف لبنان الذي أجاب عن 60 منها ورفض الإجابة عن البقية إما بحجة أنها مخالفة لقانون النقد والتسليف وإما لأن لا جواب لديه».
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن التدقيق المالي الجنائي واجه عراقيل عدة «كنا نفككها تباعا»، واستمرت العرقلة إلى أن اعترف وزير المال من بضعة أيام أن المصرف المركزي يمتنع عن الإجابة عن عدد كبير من أسئلة شركة الفاريز ومارسال. وقال الرئيس عون: «لقد صار واضحا أن هدف المماطلة هو دفع الشركة إلى اليأس لتغادر لبنان وتوقف التدقيق الجنائي ويفلت المجرمون من العقاب».