أثارت تحذيرات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المساس بحصة مصر من مياه النيل باعتبارها «خطا أحمر»، وحديثه عن أن «جميع الخيارات مطروحة» في التعامل مع أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، تساؤلات حول احتمالية اقتراب الخيار العسكري لإنهاء الأزمة، بعد فشل مفاوضات كينشاسا الأخيرة برعاية الاتحاد الأفريقي.
وتباينت آراء دبلوماسيين وخبراء مياه مصريين بشأن إمكانية اللجوء إلى الحل العسكري. وفيما استبعد الدبلوماسيون الحل العسكري «مؤقتاً» لإفساح الطريق للمجتمع الدولي «لإيجاد اتفاق متوازن يحد من خطورة الوضع المتأزم»، رجح خبراء مياه أن «شبح الحرب يقترب بشدة».
وتعهدت القاهرة، أمس، «اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها المائي» بعد ساعات من إعلان فشل جولة المحادثات الأخيرة التي استضافتها جمهورية الكونغو.
وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ نحو 10 سنوات، من دون نتيجة، بهدف عقد اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي الملء والتشغيل للسد الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة الكهربائية. وتخشى مصر والسودان من تأثيرات السد على أمنهما المائي.
وقال السيسي أمس: «أقول للأشقاء في إثيوبيا: يجب ألا نصل إلى مرحلة المس بالأمن المائي لمصر، لأن جميع الخيارات مطروحة، والتعاون بين الجانبين أفضل». وأضاف «ننسق مع الأشقاء في السودان وسنعلن للعالم عدالة قضيتنا في إطار القانون الدولي».
وكانت مصر قد لوحت في نهاية مارس (آذار) الماضي باستخدام القوة في نزاعها من إثيوبيا. وأكد السيسي في لهجة حادة حينها أنه «لا أحد يستطيع أن يقدم على هذه الخطوة (أي المساس بحصة مصر المائية)، ومن يريد أن يفعل؛ فليرنا ماذا يمكنه أن يفعل، وهذا ليس تهديداً لأحد وإنما تأكيد على حقنا في المياه».
غير أن وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي قال إن «هناك جهوداً دبلوماسية مشتركة لمصر والسودان خلال الفترة المقبلة، والمجتمع الدولي عليه أن يدرك خطورة الوضع إذا أصرت إثيوبيا على موقفها غير المفهوم».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أننا نستعمل كلمة الحرب في أزمة السد»، قبل أن يلفت إلى أن «رد فعل المجتمع الدولي بشأن الأزمة فيه عدم إحساس بالخطورة، ويبدو أنه لا بد من أن تكون هناك أخبار قادمة من المنطقة تفيد بأن هناك تصعيداً، حتى في قوة الردع المصرية – السودانية خلال الفترة المقبلة. ويبدو أن هذا الأمر سيحرك العالم للتعامل بحدة مع إثيوبيا».
واعتبر العرابي أن «هناك قدراً من التساهل الكبير من المجتمع الدولي تجاه إثيوبيا، وظهر هذا جلياً في مذابح تيغراي… حان الوقت لوقف ذلك بكثير من الضغوط السياسية على إثيوبيا».
أما عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد حسن فيرى أنه «لا يزال أمامنا وقت قبل أي عمل عسكري محتمل»، لافتاً إلى أن «تداعيات أي عمل عسكري صعبة، وتؤدي لعدم استقرار المنطقة».
غير أنه أكد أن «خيار الحرب وارد في نهاية الأمر»، موضحاً أن «المفاوضات ما زالت مستمرة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، لأن الاتحاد الأفريقي لم ير بعد أن يعيد المفاوضات إلى الأمم المتحدة، وإثيوبيا تريد أن تُكمل المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وذلك لتخفيف الضغوط الأميركية عليها من جهة، وإثبات نظريتها أنها لن تلحق أضراراً بمصر والسودان من جهة أخرى».
وأكد حسن لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بد من أن تكون هناك حلحلة للموقف قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل، لتفادي أي إجراء عسكري، خصوصاً أن مصر لم تطلب إلا ضمانات حتى لا يؤثر السد على مصدر الحياة بها، وهي بدأت بالفعل تعاني من نقص المياه، وبدأت في ترشيد الاستهلاك، وإثيوبيا تصر على موقفها الثابت، بسبب مواقف سياسية داخلية».
ورأى أنه «في نهاية المسار، سيكون هناك حل عسكري». لكنه على حد وصفه «سيكون ضربة نظيفة، ووقتها قد تعيد إثيوبيا بناء السد، وقد تحصل على تعاطف من دول أفريقية»، ما يعني أن «كل حل في الأزمة له مأزقه». وحول خطوات مصر والسودان المقبلة، قال: «ستحاول كل من مصر والسودان شرح الموقف للمجتمع الدولي، للتوقيع على اتفاق يضمن حقوقهما».
في المقابل، ذكر أستاذ الأراضي والمياه في جامعة القاهرة المتخصص في منابع النيل الدكتور نادر نور الدين أن «شبح الحرب يقترب بشدة، وإثيوبيا تجر مصر إلى الحرب دون إرادتها»، موضحاً أن «إثيوبيا اعترضت بشدة خلال اجتماع كينشاسا على تشكيل رباعية دولية، كما رفضت كل ما اقترحته مصر».
ولفت إلى أن «الموقف بات صعباً لأجندة المباحثات القادمة، خاصة فيما يتعلق بأشهر الملء، فإثيوبيا تريد تخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه في يوليو (تموز) المقبل، بالإضافة إلى 5 مليارات من العام الماضي، وجميعها تمثل 28 في المائة من مياه النيل الأزرق»، موضحاً أن «التصريحات الإثيوبية بتوليد الكهرباء في أغسطس (آب) المقبل، تعني تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد خلال يوليو المقبل، ومصر اقترحت أن يكون الملء في أغسطس أو سبتمبر (أيلول)، ولو نفذت إثيوبيا ما أعلنته، ستعاني مصر والسودان، حتى تحصل إثيوبيا على الـ13.5 مليار متر مكعب».
وخلص نور الدين إلى أن «التعنت الإثيوبي يجرنا للحرب»، لافتاً إلى «تداول بعض الأقاويل عن أن إثيوبيا تحاول أن تدفع مصر لضرب السد، لأن هناك عيوباً كبيرة به تهدد وجوده… حتى الآن صور الأقمار الصناعية تسجل أن السد لن يستطيع أن يُكمل تخزين الـ13 مليار متر مكعب».
وأشار إلى أن «مصر ستراقب حتى يونيو التقدم في بناء السد، وهل سيسمح بتخزين هذا الكم من المياه؟». وأضاف أن «الخطوة المقبلة هي تقديم طلب مشترك من مصر والسودان لمجلس الأمن، لعقد اجتماع عاجل، وقيام مجلس الأمن بإرسال لجنة خبراء لتقييم الأضرار». لكنه عاد ليؤكد أنه «لو كان هناك تحرك عسكري، فسيكون قبل يوليو المقبل. هذا إذا اكتمل الحائط الأوسط للسد».