قرار جديد للنائب العام الأردني بخصوص حظر النشر في قضية الأمير حمز

قرار جديد للنائب العام الأردني بخصوص حظر النشر في قضية الأمير حمز

[ad_1]

قرر النائب العام في الأردن، اليوم الأربعاء، السماح باستثناءين اثنين في حظر النشر بالموضوع المتعلق بولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة، طبقاً لوكالة “بترا” الرسمية.

وقرر النائب العام السماح بنشر ما يُعبر عن الآراء وحرية الرأي والتعبير، ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين 38 و39 من قانون المطبوعات والنشر، في الموضوع المتعلق بالأمير.

وأضاف أن “حظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة والذي صدر أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك”.

وأشار إلى أن الحظر يستثني أيضاً التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذاً وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلافاً لذلك.

قرار جديد للنائب العام الأردني بخصوص حظر النشر في قضية الأمير حمزة


سبق

قرر النائب العام في الأردن، اليوم الأربعاء، السماح باستثناءين اثنين في حظر النشر بالموضوع المتعلق بولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة، طبقاً لوكالة “بترا” الرسمية.

وقرر النائب العام السماح بنشر ما يُعبر عن الآراء وحرية الرأي والتعبير، ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين 38 و39 من قانون المطبوعات والنشر، في الموضوع المتعلق بالأمير.

وأضاف أن “حظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة والذي صدر أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك”.

وأشار إلى أن الحظر يستثني أيضاً التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذاً وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلافاً لذلك.

07 إبريل 2021 – 25 شعبان 1442

05:03 PM


قرر النائب العام في الأردن، اليوم الأربعاء، السماح باستثناءين اثنين في حظر النشر بالموضوع المتعلق بولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة، طبقاً لوكالة “بترا” الرسمية.

وقرر النائب العام السماح بنشر ما يُعبر عن الآراء وحرية الرأي والتعبير، ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين 38 و39 من قانون المطبوعات والنشر، في الموضوع المتعلق بالأمير.

وأضاف أن “حظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة والذي صدر أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك”.

وأشار إلى أن الحظر يستثني أيضاً التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذاً وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلافاً لذلك.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply