الصندوق رفع توقعاته خلال العام الجاري من 2.6 إلى 2.9 في المائة

توقعات “النقد الدولي” لنمو الاقتصاد السعودي تتجاوز تقديرات “المالية”.. 4 %

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري من 2.6 إلى 2.9 في المائة، فيما أبقى على توقعاته السابقة لعام 2022 عند 4 في المائة.

يعكس ذلك توقعات متفائلة من الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي وسرعة تعافيه من تداعيات جائحة كورونا، التي ضربت، ولا تزال تضرب، العالم أجمع.

ليس ذلك فحسب، بل إن توقعات صندوق النقد الدولي للعام المقبل 2022 تفوق التقديرات الأولية لوزارة المالية البالغة 3.4 في المائة، وفق “الاقتصادية”.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت تقديراتها الأولية لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة “الاقتصاد السعودي” للعام الجاري حتى 2023.

وتشير التقديرات الأولية للوزارة إلى نمو الاقتصاد السعودي ونمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2 في المائة العام الجاري، ثم 3.4 في المائة في 2022، و3.5 في المائة في 2023.

وقالت الوزارة في بيان موازنة 2021، إنه في ضوء هذه التطورات المحلية والدولية تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2021 والمدى المتوسط.

وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.2 في المائة في عام 2021، مدفوعاً بافتراض عودة تعافي الأنشطة الاقتصادية، وتحسن الميزان التجاري للمملكة مع الشركاء الرئيسين نتيجة تخفيف إجراءات المنع، والتحسن في سلاسل الإمداد العالمية؛ ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.

ويتم هذا بالتزامن مع المبادرات الحكومية الأخرى الداعمة للاستقرار المالي، ومواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل الهادفة إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، في إطار رؤية المملكة 2030، مع التركيز على تنمية دور القطاع الخاص.

وذلك علاوة على إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، إضافة إلى الدور المهم الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في تنفيذ المشاريع الكبرى والتنموية الداعمة للأنشطة الاقتصادية وفرص العمل.