أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني، أن علاقات بلاده مع السعودية تستند إلى أسس متينة راسخة عزّزتها الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بينهما على مختلف الصعد، ووصفها بأنها «علاقة أخوّة ومصير مشترك لها ارتباطها الوثيق ومحطاتها المضيئة في تاريخ البلدين».
وأكد الأمير سلمان أن أمن السعودية والبحرين «كلٌّ لا يتجزأ»، وأن أهدافهما مشتركة في التكامل ومواجهة التحديات بمختلف أشكالها ومواصلة التعاون في العمل على ردع التهور وصد الإرهاب.
جاءت تأكيدات ولي العهد البحريني، لدى لقائه أمس، في قصر الرفاع، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، حيث استعرض اللقاء مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأمن الإقليمي، وأشاد الأمير سلمان بجهود السعودية وما تقوم به من دور محوري في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية «بوصفها بيت العرب الكبير»، وبيّن أن العلاقات الثنائية تحظى بدعم قيادتي البلدين، الحريصتين على «مواصلة العمل على تنميتها وتطويرها بما يخدم الرؤى والتطلعات المشتركة التي تعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين».
وأشار الأمير سلمان بن حمد، إلى دور مجلس التنسيق السعودي – البحريني وما نتج عنه من لجان فرعية مشتركة كان لها بالغ الأثر في استمرار العمل على تعزيز التكامل الثنائي وبالأخص الاقتصادي، والدفع به نحو مسارات أوسع من العمل المشترك بما يلبّي التطلعات المنشودة ويصبح هذا التعاون أحد النماذج المميزة في المنطقة وتعاوناً اقتصادياً فاعلاً، لافتاً إلى أهمية اللجان الفرعية المشتركة لمجلس التنسيق، ومنوهاً بما يحظى به التعاون الصناعي وتسهيل الحركة التجارية عبر المنافذ البرية والبحرية من اهتمام مشترك، وبدور جسر الملك فهد كرابط حيوي بين البلدين والشعبين والدور الرافد الذي سيلعبه جسر الملك حمد عند اكتمال تنفيذه في تعزيز الربط التجاري والصناعي والأخوي بين البحرين والسعودية.
وقال: «إن المملكة العربية السعودية الشقيقة كبيرة بموقعها بالقلوب ومكانتها الكبيرة لدى الأمتين العربية والإسلامية وعامل استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي».
من جانبه أعرب وزير الخارجية السعودي عن تقديره لولي العهد البحريني على اهتمامه بمواصلة تنمية العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين.
وكان الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني، قد رأسا الاجتماع الأول للجنة التنسيق السياسي المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي – البحريني. والوزيران على تطابق في وجهات النظر حول مجمل القضايا التي تهم البلدين، وعبّرا عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية مثمرة.
كما أكد الجانبان أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق في هذا المجال والعمل على بلورة المواقف تجاه القضايا الثنائية والدولية التي تهم الجانبين، حيث تم الاتفاق على الدفع بعمل اللجنة على الصعيدين الثنائي والدولي إلى آفاق أوسع بما يعود على المملكتين وشعبيهما وشعوب المنطقة بالأمن والاستقرار.
واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق المشترك للحد من انتشار الفكر المتطرف بين الشباب والعمل على تجفيفه، وذلك من خلال إنشاء فريق عمل مشترك، ووضع خطة تنفيذية لمحاربة الفكر المتطرف لدى الشباب والقضاء عليه، كما اتفق الجانبان على تعزيز العمل المشترك الذي من شأنه الحد من التدخلات الإيرانية والتدخلات التركية التوسعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما اتفق الجانبان خلال الاجتماع على تنسيق العمل والتعاون لدعم مرشحي المملكتين أمام المنظمات والهيئات الإقليمية الدولية، وتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات القنصلية في وزارتي خارجية البلدين.
ووقّع الجانبان على محضر الاجتماع، كما تم الاتفاق على رفع توصيات اللجنة إلى أمانة مجلس التنسيق السعودي البحريني ليقرر ما يراه بشأنها.
وكان وزيرا خارجية البلدين قد عقدا جلسة مباحثات رسمية في العاصمة البحرينية بحثا ضمنها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر لقاء ولي عهد البحرين واجتماعات الوزيرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز، سفير السعودية لدى البحرين.