اعتقلت إسرائيل واستدعت مرشحين عن حركة «فتح» في القدس، ومرشحاً عن حركة «حماس» في بيت لحم بالضفة الغربية، في خطوة وصفها الفلسطينيون بعدوان على الديمقراطية الفلسطينية، ومؤشر واضح على نية إسرائيل منع الانتخابات في القدس.
وهاجمت القوات الإسرائيلية لقاءً تشاورياً حول الانتخابات في القدس ومنعت الوصول إلى الاجتماع، قبل أن تعتقل مدير مكتب إقليم حركة «فتح» في مدينة القدس عادل أبو زنيد، ومدير فندق «الامبسادور» بحي الشيخ جراح سامي أبو دية، وسلمت المرشحين عن حركة «فتح» في المدينة مدير نادي الأسير ناصر قوس، وغادة أبو ربيع، وآخرين، بلاغات لمراجعة مخابراتها في مركز تحقيق «المسكوبية».
وقال أمين سر حركة «فتح» في القدس، شادي مطور، إن «ما حدث اليوم تأكيد على سياسة الاحتلال الممنهجة في منع المقدسيين من ممارسه حقهم في المشاركة بالانتخابات التشريعية، وترسيخ سيطرته الكاملة على مدينة القدس». وأضاف أن ما تعرض له مرشحو وكوادر حركة «فتح»، لن يثنينها عن المضي قدماً في معركتها من أجل الحفاظ على السيادة الفلسطينية، وهوية المدينة المقدسة السياسية، والدينية.
وجاءت الهجمة في القدس بعد ساعات من اعتقال حسن الورديان، أحد مرشحي قائمة «القدس موعدنا» التابعة لحركة «حماس» من بيت لحم.
وقال الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم إن «اعتقال الاحتلال الإسرائيلي المرشح عن قائمة (القدس موعدنا)، من بيت لحم، تدخل سافر في العملية الانتخابية الفلسطينية، يعكس المساعي الإسرائيلية الحثيثة لتخريبها». وأضاف أن هذه الاعتقالات لن تفلح في تخويف الفلسطينيين أو إرهابهم أو ثنيهم عن المشاركة في الانتخابات، بل ستشكل دافعاً للإصرار على المشاركة القوية والفاعلة فيها، وإنجاح الخيار الديمقراطي.
وتابع برهوم: «إن شعبنا وكوادره وقياداته وفصائله، مدعوون لجعل كل هذه التحديات ساحة اشتباك مع الاحتلال»، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، للعمل الفوري على حماية العملية الانتخابية، ووضع حد لكل التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية.
وجاءت الاعتقالات الإسرائيلية ومنع أي فعاليات انتخابية رسمية في القدس، لتعزز مخاوف الفلسطينيين من منع الانتخابات في المدينة.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن إقدام قوات الاحتلال على منع انعقاد لقاء تشاوري لعدد من المقدسيين بشأن مشاركتهم في الانتخابات التشريعية، في فندق «الامبسادور» في حي الشيخ جراح، واعتقال عدد من المشاركين وتسليم آخرين طلبات للمثول أمام مخابراتها، مؤشر خطير على موقف دولة الاحتلال تجاه مشاركة القدس في الانتخابات.
وأدانت الوزارة في بيان صادر عنها «هذا العدوان على الديمقراطية الفلسطينية»، واعتبرته «انتهاكاً فاضحاً للاتفاقيات الموقعة والملزمة للطرفين، تحديداً للجانب الإسرائيلي، وما نصت عليه بوضوح من كيفية مشاركة القدس بالانتخابات، وحددت آليات وعناوين تلك المشاركة وأماكن وجود صناديق الاقتراع أولاً، وتراجعاً عن فحوى الرسالة الرسمية التي تسلمتها القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي التي تؤكد التزام دولة الاحتلال بالاتفاقيات، وهي جميع تلك الاتفاقيات الموقعة بما فيها قضية المشاركة المقدسية في الانتخابات».
وشددت على أن تضع هذا العدوان برسم الاتحاد الأوروبي والرباعية الدولية، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال «لم تحتمل عقد اجتماع أو لقاء تحضيري أولي، فكيف بها أن توافق على دعاية انتخابية كاملة وعلى الترشيح والتصويت في القدس المحتلة، وهو ما يعني أننا أمام مواجهة مقبلة فيما يتعلق بموضوع مشاركة القدس والمقدسيين في الانتخابات».