الخرطوم: أحمد يونس

أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون ألغى بموجبه «قانون مقاطعة إسرائيل» الصادر سنة 1958، وثلاثة قوانين أخرى، هي قانون حق الحصول على الموارد الوراثية، واتفاقية ميناماتا المتعلقة باستخدامات معدن الزئبق.
وقال مجلس الوزراء عقب اجتماعه أمس، إنه وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، أجاز حزمة قوانين من بينها مشروع قانون بإلغاء قانون «مقاطعة إسرائيل لسنة 1958»، وفي الوقت نفسه جدد تأكيد موقف السودان الثابت تجاه فسلطين المستند إلى «حل الدولتين».
ويمنع «قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958 الأشخاص السودانيين عقد اتفاقات مع الإسرائيليين أو المقيمين في إسرائيل، على مستوى الأفراد أو الهيئات، ويجرم العامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها، ويمنع أي شكل من أشكال الاتجار والبضائع الإسرائيلية. ولوقت قريب كانت جوازات السفر السودانية تحمل وسما يتيح السفر إلى كل بلدان العالم ما عدا إسرائيل».
وانضم السودان العام الماضي، لاتفاقات للمصالحة الإقليمية مع إسرائيل رعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وزار مسؤولون إسرائيليون السودان.
ورحب وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، بقرار مجلس الوزراء السوداني. وقال في بيان نقلته (رويترز): «هذه خطوة مهمة وضرورية نحو التوقيع على اتفاق سلام بين البلدين».
هذا ولم يحدد البيان موعدا محتملا لاتفاق السلام. وما زال القرار السوداني يتطلب موافقة الجلسة المشتركة لمجلسي السيادة والوزراء، الجهة التشريعية المؤقتة في السودان.
وأجاز المجلس مشروع قانوني «الحصول على الموارد الوراثية، وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها» لسنة 2021، وقانون التصديق على اتفاقية «مينماتا» المتعلقة بشأن الزئبق لسنة 2021، وينتظر أن تعرض القوانين الثلاثة للإجازة النهائية على الجلسة المشتركة لمجلسي السيادة والوزراء، التي تمثل المجلس التشريعي الانتقالي، توطئة لدخولها حيز التنفيذ.
ويعد بروتوكول «ناغويا» المتعلق بحق «الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها» الملحق باتفاقية «التنوع البيولوجي»، اتفاقية دولية الهدف منها تقاسم واستخدام الموارد الوراثية بطريقة عادلة ومنصفة، اعتمد في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2010 بناغويا اليابانية.
واتفاقية «ميناماتا» اتفاقية دولية تتعلق باستخدامات الزئبق وتأثير انبعاثاته على صحة الإنسان والبيئة، تم توقيعها في 19 يناير (كانون الثاني) 2013 بمدينة كوماموتو اليابانية، وفيما يتعلق بالسودان، فإن استخدام الزئبق في استخلاص الذهب، تسبب في أضرار بالبيئة والآثار والإنسان.
وبحسب النشرة الصحافية، قال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف في إفادة، عقب الاجتماع، إن المجلس بحث مطولا الوضع الأمني في البلاد، مستنداً إلى تقرير وزير الداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، تناول الموقف الجنائي والوضع الأمني في البلاد، وعددا من البلاغات الجنائية المؤثرة على الأمن، وفي مقدمتها الاقتتال الذي شهدته مناطق «الجنينة، وسرف عمرة، وبني حسين» في إقليم دارفور، واعتبرها ذات تأثير كبير وسالب.
وأشار المجلس إلى: «عدد القتلى والجرحى من المواطنين والأجهزة الأمنية في أحداث الجنينة، وإلى ما أطلق عليه الهدوء النسبي الذي تشهده الأوضاع هناك».
وارتفعت أعداد القتلى والجرحى في أحداث العنف الأهلي الذي شهدته مدنية الجنينة – ولاية غرب دارفور – والتي تشهد أحداث عنف قبلي منذ أيام إلى 50 قتيلا، و132 جريحاً، بمقتل 32 وجرح 78 حسب بيان صادر عن لجنة أطباء الولاية أمس.
وبصورة مفاجئة تم تأجيل مؤتمر صحافي لوالي الولاية محمد عبد الله الدومة، أعلن عنه أول من أمس، في الخرطوم، دون إبداء أسباب، في وقت تناقلت فيه وسائل إعلام تصريحات منسوبة للوالي، أن ميليشيات مسلحة هاجمت المدينة من عدة جهات لتشتيت جهود القوات النظامية، مركزة هجومها على الأحياء الجنوبية والغربية.
ووجه مجلس الوزراء إلى تعاون مع وزارة الحكم الاتحادي لتنظيم مؤتمر خاص بالجنينة، وأعلن عن زيارة يقوم بها وزير الداخلية على رأس وفد أمني إلى الجنينة لمعاينة الأوضاع على الطبيعة.
وأوضح عمر أن اجتماع المجلس بحث «الضائقة المعيشية»، ومراجعة موقف سلع «غاز الطهي، والوقود، والقمح، والطحين»، مؤكداً توفر القمح والدقيق، وفقا لتقارير وزارتي المالية والطاقة والصناعة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الدواء، وتوفير احتياجات المواطنين.
ويشهد السودان ضائقة معيشية طاحنة، فبالإضافة للارتفاع غير المسبوق لأسعار السلع والخدمات، الناتجة عن سياسة تحرير سعر صرف الجنيه السوداني، وشح العملات الأجنبية، يواجه السودان شحاً في هذه السلع، لا سيما القمح والمحروقات وغاز الطهي والكهرباء.