أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سيحقق انتعاشا أكبر من المتوقع هذه السنة والسنة المقبلة مدفوعا بالنمو القوي في الولايات المتحدة، وذلك عند كشفه عن توقعاته الاقتصادية الجديدة.
وبات صندوق النقد الدولي يراهن حاليا على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% هذه السنة (+0.5 نقطة مقارنة بيناير/كانون الثاني) و4.4% السنة المقبلة (+0.2 نقطة).
وبالنسبة للولايات المتحدة التي كثفت خطط الانعاش الاقتصادي، فان توقعات النمو لعامي 2021 و 2022 هي على التوالي 6.4% (+1.3 نقطة) و3.5% (+1 نقطة).
وعلقت غيتا غوبيناث كبيرة الاقتصاديين في الصندوق أنه «على الرغم من عدم اليقين الكبير بشأن وضع الوباء، يمكننا أن نرى بشكل متزايد الطريق للخروج من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانب آخر، زاد صندوق النقد بشكل طفيف توقعاته للنمو عام 2021 في منطقة اليورو الى 4.4% فيما يرتقب ان تستفيد أوروبا من نتائج خطة الانعاش الاميركية في مواجهة الوباء. وهذه التوقعات تتجاوز نسبة 0.2 نقطة مئوية التي نشرها في يناير، لكن الهوة تتسع مع الولايات المتحدة حيث يرتقب ان يرتفع الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة 6.4% هذه السنة.
وستسجل ألمانيا نموا بنسبة 3.6% (+0.1 نقطة مقارنة مع يناير) وفرنسا +5.8% (+0.3 نقاط) وايطاليا +4.2% (+1.2 نقطة) واسبانيا +6.4% (0.5 نقطة).
وزاد صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للنمو عام 2021 في الصين، الاقتصاد الكبير الوحيد الذي حقق نموا إيجابيا السنة الماضية. وقال إن ثاني اقتصاد في العالم سيسجل ارتفاع الناتج الداخلي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.4% هذه السنة و5.6% السنة المقبلة.
من جانب آخر، أبدى صندوق النقد تأييده لفرض ضريبة عالمية بالحد الأدنى على الشركات، غداة دعوة بهذا الصدد وجهها الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأوضحت غوبيناث أن الحكومات تواجه تهربا ضريبيا واسع النطاق وتحويل أموال إلى الملاذات الضريبية وهو ما «يثير قلقنا كثيرا لأنه يقلل من القاعدة الضريبية التي يمكن للحكومات من خلالها جمع الإيرادات وصرف النفقات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة». وأضافت: «نحن نؤيد بالتالي بشدة فرض حد أدنى من الضريبة على الشركات عالمياً».