تزامن خلال الأيام القريبة الماضية صدور إحصائية عن نسب الطلاق في المملكة خلال عام 2020 والأخرى عن البطالة في الربع الأخير من عام 2020، وفي الحالتين جاءت منطقة الجوف تحت المجهر، ففي حين تصدرت منطقة الجوف مناطق المملكة بنسب الطلاق خلال عام 2020، حسب هيئة الإحصاءات العامة، انخفضت نسبة البطالة في الجوف في الربع الأخير من عام 2020، والحديث هنا عن نِسب وليس عن أعداد حالات الطلاق، فهناك فرق بين النسبة والأعداد الحقيقية كما يعرف الغالبية. في حين جاءت منطقة حائل بعد الجوف مباشرة في نسب الطلاق، تلتها منطقة الحدود الشمالية في الطلاق.

فبصرف النظر عن الأسباب والنتائج والتداعيات ودلالات نسب الطلاق عموماً، هناك أسئلة تتقدم هنا كافة الأسئلة: كيف يمكن فهم نسب الطلاق هذه؟ هل الأفضل والأصح من وجهة نظر المُخطِط، أن تتم قراءة ودراسة وتحليل هذه النسبة من خلال ثقافة واقتصاد مجتمع الجوف وطبيعة الإنسان هناك؟ أم أن الأفضل والأصح من وجهة نظر المُخطِط، أن تتم قراءة ودراسة وتحليل هذه النسبة من خلال ثقافة مناطق الشمال واقتصاد مناطق الشمال، وطبيعة الإنسان في مناطق الشمال؟ أم أن الأفضل والأصح من زاوية المُخَطِط، هو أن تتم قراءة ودراسة وتحليل هذه النسب على مستوى المجتمع السعودي ككل؟ وهل هناك اختلاف في الدلالات؟ وهل كانت ستختلف نسب الطلاق زيادة أو نقصاً، لو لم تقع جائحة كورونا خلال العام الذي زادت به نسب الطلاق؟ وهل كان تأثير كورونا بنسب الطلاق عندئذ صحياً نفسياً، أم هو تأثير اجتماعي؟ أم أنه تأثير اقتصادي فوق أنه نفسي واجتماعي؟ أم أن كورونا بريئة كل البراءة من ارتفاع نسب الطلاق، وأن الزيادة في نسب الطلاق هي في الحقيقة انعكاس طبيعي لارتفاع نسبة حالات الزواج في منطقة الجوف وفي غيرها من مناطق المملكة؟

في المقلب الآخر، أظهر تقرير سوق العمل للربع الرابع من عام 2020، انخفاضاً بمعدل البطالة في منطقة الجوف بلغ 7.4% مقابل 14.2 في الربع الثالث من العام نفسه. حيث عزا كل من مدير فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الجوف الأستاذ نايل الرويلي ومدير صندوق تنمية الموارد الأستاذ بسام الدرعان انخفاض البطالة خلال الربع الرابع من سنة 2020 إلى جملة من الأسباب، يأتي في مقدمتها: دور سمو أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بتشكيل وتفعيل لجان التوطين، كذلك صدور قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التوطين المناطقي لعدد من الأنشطة والمهن، حيث شملت توطين 9 أنشطة، شملت الصيدلة وطب الأسنان والهندسة والمحاسبة حيث تم خلالها توظيف عدد كبير من المواطنين بتكاتف الجهود بين وزارة الموارد البشرية وصندوق تنمية الموارد البشرية الاقتصادية في المنطقة، وقد أسهم هذا القرار مع غيره من القرارات برفع نسبة التوطين 1.5، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

ليس هناك علاقة بين النسبتين، فواحدة تتحدث عن عام كامل والأخرى تتحدث عن ربع عام، لكن الحاجة تبدو ملحةً لتبني دراسة بل دراسات تبحث في العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأسباب الطلاق، في الجوف وفي غيرها وما إذا كان هناك انعكاس إيجابي لانخفاض معدل البطالة كأحد العوامل الاقتصادية المحتملة في التأثير على انخفاض معدلات الطلاق والاستقرار الأسري، إذا كان هناك علاقة مباشرة أو غير مباشرة بينهما سواء كان ذلك سبباً أو نتيجة، وسواء كان ذلك في حالة الجوف أو في ما عداها من مناطق المملكة، بل من الضروري أن تتبنى الجهات المعنية والمسؤولة عن الطلاق والبطالة تنفيذ دراسة وربما سلسلة من الدراسات حول علاقة محتملة بين هذين العاملين وعلاقتهما مع عوامل أخرى.

كما أن هناك حاجة لدراسة مستقبلية عن حجم التأثير الإيجابي المحتمل للتشريعات القضائية ضمن مشروع تطوير البيئة التشريعية التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله، وانعكاس ذلك على توعية أفراد المجتمع بالحقوق من ناحية، ومن ناحية صياغة نظام الأحوال الشخصية بما يراعيه من حفاظ على الأسرة باعتبارها النواة والمكون الأساسي للمجتمع وتأطير العلاقة بين أفراد كل أسرة؟