أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أمس، قراراً بقبول طلبات تمديد الرخص الصادرة للمستثمرين في قطاع محاجر مواد البناء أو تحويلها، خصوصاً الطلبات المقدمة خلال فترة الـ90 يوماً ما قبل تاريخ انتهاء الرخصة، والتي كان يتوجب على المرخص لهم التقدم بطلباتهم لها قبل هذه الفترة.
وتضمن القرار آلية تصحيح رخص محاجر مواد البناء المنتهية صلاحيتها، حيث أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في بيان صحافي أمس، أنه جرى التوجيه بقبول هذه الطلبات؛ على أن يقوم المستثمر بتزويد الوزارة بالكميات المستغلة خلال الفترة السابقة، ويلتزم بدفع قيمة المقابل المالي للكميات المستغلة والإيجار السطحي لموقع الرخصة خلال فترة انتهائها، ليتم إصدار رخصة جديدة له حال استيفائه هذه الشروط.
وتهدف الإجراءات إلى معالجة التحديات المرحلية التي تواجه مقدمي طلبات الرخص التعدينية، خصوصاً تلك الطلبات المقدمة في ظل نظام الاستثمار التعديني السابق، وتهدف إلى تصحيح أوضاع المستثمرين في قطاع محاجر مواد البناء، ومعالجة التحديات التي تواجههم في الفترة الأخيرة، بما يضمن استمرار أعمالهم والرخص الصادرة لهم.