انكمش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الرابع على التوالي في مارس (آذار) الماضي، وبوتيرة أسرع منها في فبراير (شباط)، إذ تراجعت الطلبيات الجديدة ومبيعات التصدير، غير أن التوقعات للمستقبل تحسنت.
يأتي ذلك في الوقت توقع فيه وزير المالية المصري محمد معيط، نمو اقتصاد البلاد 2.8 في المائة في السنة المالية الجارية 2020 – 2021 وبنحو 5.4 في المائة في 2021 – 2022.
ونزل مؤشر آي إتش إس ماركت لمديري المشتريات في مصر إلى 48، وهي أدنى قراءة له منذ يونيو (حزيران)، وذلك من 49.3 في فبراير، وما زال دون من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقالت آي إتش إس ماركت: «ما زال طلب العملاء ضعيفاً، إذ هبطت تدفقات الطلبيات الجديدة بشكل كبير، في حين تراجعت مبيعات الصادرات للمرة الأولى في ثلاثة أشهر… بالتالي، شهد التوظيف وتراكمات الأعمال ومشتريات المدخلات مزيداً من الهبوط، غير أن ذلك ساهم في تخفيف ضغوط تضخم التكلفة».
وتراجع المؤشر الفرعي لطلبيات الصادرات الجديدة إلى 48.6 في مارس من 56.3 في فبراير و52.4 في يناير (كانون الثاني).
بدأ القطاع الخاص غير النفطي بأكمله الانكماش في ديسمبر (كانون الأول)، منهياً نمواً استمر لثلاثة أشهر، إذ قوضت زيادة في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا الطلب.
وقالت آي إتش إس إن التوقعات لنشاط الأعمال في المستقبل أكثر إيجابية مع تنامي برنامج التطعيم باللقاحات.
وأشارت: «توقعت الشركات أن الأوضاع الاقتصادية ستبدأ التحسن قريباً، إذ تمهد اللقاحات الطريق لمزيد من الفتح في الاقتصاد».
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.7 من 48.9 في فبراير، وهو أسرع نزول شهري له منذ يونيو، كما هبط المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 46.9 من 49.1.
وواصل عدد الوظائف الانكماش، مواصلاً موجز نزول بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وبلغ المؤشر الفرعي للتوظيف 48.9 مقارنة مع 49.3 في فبراير.
وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط أمس، نمو اقتصاد البلاد 2.8 في المائة في السنة المالية الجارية 2020 – 2021 وبنحو 5.4 في المائة في 2021 – 2022.
وأضاف معيط في مؤتمر اقتصادي بالقاهرة، أن بلاده تتوقع تراجع العجز الكلي إلى 7.7 في المائة في السنة المالية الحالية من 7.9 في المائة في 2019 – 2020 وأن يصل إلى 6.6 في المائة في 2021 – 2022.
وتابع أن مصر تستهدف دعم الصادرات بنحو 25 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) في 2021 – 2022. كانت مصر سددت 12.3 مليار جنيه من متأخرات دعم الصادرات للشركات في الربع الأخير من 2020.
من جانبه، قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، إنه من المقرر طرح حصص من شركتين إلى ثلاث شركات حكومية في بورصة مصر خلال الربع الثالث من 2021.
كانت الحكومة المصرية قد كشفت في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص من 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه عبر بيع حصص أقلية في فترة تتراوح بين 24 و30 شهراً.
ورغم مرور ما يصل إلى نحو 36 شهراً منذ ذلك الوقت، لم تطرح الحكومة سوى 4.5 في المائة من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019.
ودفعت مبيعات المستثمرين من المؤسسات الأجنبية أسهم مصر للهبوط هبوطاً حاداً أمس الاثنين، لتوقف البورصة نحو 87 سهماً عن التداول بعد تراجعها أكثر من 5 في المائة.
وأغلق المؤشر الرئيسي منخفضاً 1.54 في المائة إلى 10256 نقطة، بعد تراجعه أكثر من 2.5 في المائة خلال المعاملات.
وبخلاف معظم اقتصادات المنطقة والأسواق الناشئة عموما، تفادى الاقتصاد المصري الركود رغم جائحة فيروس كورونا.