فيما طالب مجلس الشورى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالعمل مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) لدراسة إدراج مؤشر تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن مؤشرات أداء الجهة الحكومية، أكد عضو المجلس المهندس علي القرني لـ«الشرق الأوسط»، أن رفع كفاءة الإنفاق يهدف إلى تحسين فاعلية المصروفات في الحكومة لتحقيق مستهدفات الموازنة المالية من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وينعكس إيجابا على تعظيم المنافع بالحصول على أفضل خدمة وأعلى جودة مقابل الإنفاق السخي الذي تقدمة الحكومة.
وأبان القرني، أن كفاءة الإنفاق تعتبر إحدى الركائز الاستراتيجية المهمة التي يقوم عليها برنامج تحقيق التوازن المالي من خلال هيئة تعمل على الإشراف والمساندة لتمكين الجهات الحكومية في تطوير مبادراتها المخصصة لهذا الملف وإزالة معوقات تنفيذها، واقتراح التشريعات والأدوات والأنظمة، وأطر العمل اللازمة لضمان الاستدامة عبر استراتيجيات ومنهجيات عملية حسب أفضل الممارسات العالمية.
وواصل عضو مجلس الشورى، أن تحقيق كفاءة الإنفاق سيكون له أثر اقتصادي وتنموي على الإنفاق الحكومي للمسارات الخمسة المستهدفة أبرزها المشتريات الحكومية والتقنية والتحول الرقمي ومبادرات رؤية «المملكة 2030»، مؤكداً على أهمية وجود معايير تقيس هذا الأثر الإيجابي للمخرجات حسب أفضل الممارسات العالمية.
واتخذ المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، التي عقدها أمس (عبر الاتصال المرئي) برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة المالية قدمها صالح الخليوي، بشأن ما أبداه الأعضاء من مقترحات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية حالياً للعام الماضي عند طرحه للمناقشة في جلسة سابقة.
وأكد المجلس في قراره على الهيئة بإعداد استراتيجية متكاملة لجميع أعمالها تربط الأولويات بالأهداف وتشتمل على تحديد الفجوات الحالية في كفاءة الإنفاق الحكومي، والشراء الموحد، وبرنامج اتزان، والمشروعات الحكومية، ووضع مبادرات ومشاريع ومستهدفات ومؤشرات أداء تفصيلية لسد هذه الفجوات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المجلس الهيئة إلى توضيح دورها مع عدد من الجهات الحكومية في الجانب التنفيذي والرقابي على المشتريات، مشدداً على أهمية تطوير معايير لقياس الأثر الاقتصادي والتنموي لكفاءة الإنفاق الحكومي للمسارات الخمسة سواء الإنفاق الرأسمالي والمشتريات وتمكين الجهات الحكومية والتقنية والتحول الرقمي ومبادرات «رؤية المملكة 2030» وفق أفضل الممارسات العالمية.
إلى ذلك، صوت مجلس الشورى في قرار آخر بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة من توصيات تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للعام الفائت، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة قدمها الدكتور فيصل آل فاضل بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء من أعضاء المجلس أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
وانتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه الدكتور فيصل آل فاضل بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء في العام السابق، وذلك بعد أن أتمت دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
ودعت اللجنة إلى الإسراع في تطوير استراتيجية لقطاع تبريد المناطق بما ينسجم مع رؤية المملكة وبرامجها من جهة، وبما يدعم ويمكن القطاع من جهة أخرى.
وطالبت اللجنة الهيئة بحوكمة أدوارها ومسؤولياتها وتطوير آليات عملها التكاملي مع منظومة قطاع الطاقة بما يشمل شركات توليد الكهرباء وخدمات النقل والتوزيع، كما رأت أهمية تطوير هيكلها التنظيمي بما ينسجم مع المهام والمسؤوليات المحدثة ويعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.