«لم يعد الأمر مرتبطاً برفع التعرفة فقط بل أيضاً بالقدرة على الاستمرار». يردد هذه العبارة أصحاب المولدات الخاصة في لبنان، وهي شبكة الكهرباء الموازية التي يشترك اللبنانيون بها في ساعات انقطاع التغذية بالتيار من شركة كهرباء لبنان، محذرين المواطنين من ساعات تقنين مرتفعة أو الوصول إلى الإطفاء الكلّي لمولداتهم إذا ما استمرت أزمة المازوت وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وازدياد ساعات تقنين كهرباء الدولة في مختلف المناطق اللبنانيّة، مع العلم بأنّ تعرفة اشتراك المولد ارتفعت أكثر من 20 في المائة أخيراً.
ويلفت رئيس تجمّع المولّدات الكهربائية في لبنان عبدو سعادة إلى أن استمرار المولدات الخاصة بتأمين التغذية الكهربائيّة وعدد ساعات التغذية يرتبطان بأمرين أساسيين لا علاقة لأصحاب المولدات فيهما: تأمين المازوت غير المتوافر حالياً، وساعات تقنين كهرباء الدولة. ويشير سعادة في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ أصحاب المولدات يواجهون حالياً مشكلة كبيرة بتأمين المازوت، فهم لا يستلمونه من الموزعين بحجّة عدم توافره فيضطرون إلى شرائه من السوق السوداء بسعر يتراوح بين الـ37 والـ40 ألف ليرة (25 دولاراً على سعر الصرف الرسمي، ونحو 3.5 دولارات على سعر صرف السوق) للصفيحة الواحدة (20 ليتراً) مع العلم أنّ التسعيرة الرسميّة للصفيحة هي 27 ألفاً، لافتاً إلى أنّ كميّات المازوت المتوافرة عند عدد كبير من أصحاب المولدات وفي مختلف المناطق اللبنانية غير كافية، لذلك عمدوا إلى تقنين ساعات التغذية حتى لا يضطروا إلى التوقف كلياً.
وعمد أصحاب المولدات منذ أكثر من أسبوع إلى تقنين ساعات التغذية في مختلف المناطق اللبنانية. ففي بيروت مثلاً لجأ بعضهم إلى تقنين التغذية ساعتين في النهار و6 ساعات في الليل، وذلك في ظلّ ارتفاع ساعات تقنين الدولة في العاصمة لتتجاوز الـ10 ساعات بعدما كانت محددة بـ3 ساعات.
وناشد سعادة الأمن العام بالتدخل سريعاً منعاً لاحتكار المازوت تماماً كما حصل في الصيف الماضي، إذ كان الأمن العام قام نهاية العام الماضي بمراقبة تسليم مادة المازوت وعدم احتكارها أو التلاعب بسعرها الرسمي، وقامت دوريات من المديرية بالإشراف على تسلم شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشآت النفط وتابعت توزيعها.
وترافق ارتفاع ساعات التقنين أيضاً مع ارتفاع بتسعيرة المولدات 20 في المائة في شهر واحد. فبعدما كانت وزارة الطاقة حدّدت سعر الكيلوواط بـ730 ليرة في شهر مارس (آذار) الماضي حدّدت السعر هذا الشهر بـ882 ليرة مع الإشارة إلى أنّها كانت بحدود الـ698 قبل أشهر.
أمّا أصحاب المولدات الذين لا يلتزمون بالعدّاد فعمد بعضهم إلى زيادة التعرفة الشهرية بدءاً من 50 ألفاً (33 دولاراً على سعر الصرف الرسمي) على اشتراك الـ5 أمبير ليصل إلى 200 ألف (133 دولاراً) بعدما كان 150 ألفاً (100 دولار) في شهر فبراير (شباط) الماضي، هذا وترتفع قيمة الزيادة كلما زادت السعة حتى وصل بدل اشتراك الـ15 أمبير إلى 600 ألف (400 دولار) بعدما كان في فبراير الماضي 450 ألفاً (300 دولار)، أي بنسبة 33 في المائة خلال شهرين حسب ما يؤكد عدد من المواطنين.
ويعود ارتفاع تعرفة فاتورة المولدات إلى أكثر من عامل. ويشرح سعادة أن الارتفاع ينطلق من 3 معطيات أولها سعر صفيحة المازوت الذي ارتفع عالمياً، وسعر صرف الدولار باعتبار أنّ 15 في المائة من سعر المازوت يدفع على أساس سعر صرف السوق السوداء المرتفع وغير المستقر، وساعات التغذية التي ارتفعت مؤخراً بسبب تراجع تغذية كهرباء الدولة، معتبراً أنّ أصحاب المولدات يتحملون هم فرق سعر صفيحة المازوت التي يشترونها من السوق السوداء ولا يحملونها للمواطن.
ويضيف سعادة أنّ المولدات باتت مضطرة لتأمين تغذية تصل إلى 22 ساعة في اليوم الواحد في ظلّ أزمة كهرباء الدولة، وأنّ هذا يعني ارتفاع تكاليف الصيانة والزيت وغيرها من الأمور التي يتحملها أصحاب المولدات على أساس سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
ويعيش لبنان منذ أكثر من شهرين تقنيناً شديداً لساعات تغذية كهرباء الدولة تجاوز الـ18 ساعة في عدد من المناطق يعود إلى نقص بالفيول بسبب عدم قدرة الدولة تمويل استيراده، وكان البرلمان اللبناني أقر منذ أسبوعين سلفة خزينة بقيمة بـ200 مليون دولار بهدف تسديد عجز شراء المحروقات تكفي لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، حسب ما يرى الخبراء.
ومع ارتفاع ساعات التقنين، زاد الطلب على اشتراك المولدات ولا سيما في بيروت، إذ يؤكد أحد أصحاب المولدات أنّ عدداً كبيراً من المواطنين لم يكن لديهم اشتراك بالمولد في السابق، ذلك أن انقطاع الكهرباء في العاصمة ثلاث ساعات كان أمراً محمولاً، أما اليوم فعدد ساعات تقنين كهرباء الدولة تضاعف مرتين على الأقل، فضلاً عن الخوف من الانقطاع الكلي، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عددا من المولدات لا يحتمل تقنيا المزيد من الاشتراكات ولا سدّ ساعات تقنين كهرباء الدولة كلها.