دفعت مبيعات المستثمرين من المؤسسات الأجنبية أسهم مصر للهبوط هبوطاً حاداً اليوم الاثنين، لتوقف البورصة نحو 87 سهماً عن التداول بعد تراجعها أكثر من خمسة في المائة.

عزا المحللون خسائر السوق إلى عوامل مثل مفاوضات سد النهضة والمضاربات وإلغاء الرقابة المالية معاملات ورفضها تقييمات شركات.

عمدت هيئة السوق في الآونة الأخيرة إلى مطالبة شركات بتعيين مستشار مالي مستقل لتقييم أسهمها، لكنها لم تكن تقبل تلك التقييمات بالضرورة.

أغلق المؤشر الرئيسي منخفضاً 1.54 في المائة إلى 10256 نقطة، بعد تراجعه أكثر من 2.5 في المائة خلال المعاملات.

وهبطت أسهم «دايس» للملابس 9.9 في المائة مع استحواذها على ثاني أكبر حجم تداولات، ونزل سهم البنك التجاري الدولي 3.25 في المائة بعد أن هبط أكثر من أربعة في المائة في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت أسهم «بايونيرز» القابضة 9.03 في المائة، و«بورتو» 8.4 في المائة، و«أوراسكوم» المالية 5.1 في المائة، و«أوراسكوم» للاستثمار القابضة 5.7 في المائة.

وقال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة الأوائل للاستشارات المالية: «الهبوط الكبير سببه نقص السيولة وجوانب سياسية خاصة بمفاوضات سد النهضة… رأس المال جبان، ينسحب مع أي ضبابية حتى تتضح الصورة». وتابع: «المضاربات الشديدة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة بجانب التوسع في (الشراء بالهامش) سبب رئيسي أيضاً في الهبوط، ثم محاولة تدارك ذلك ببعض التعديلات… أرقام البورصة لا تتفق إطلاقاً مع أرقام الاقتصاد المصري».

وبخلاف معظم اقتصادات المنطقة والأسواق الناشئة عموماً، تفادى الاقتصاد المصري الركود رغم جائحة فيروس كورونا.

كانت رانيا يعقوب عضو اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية أبلغت «رويترز» اليوم أن الهيئة دعت اللجنة لحضور اجتماع غداً الثلاثاء مع البورصة وشركة مصر للمقاصة لمناقشة تعديلات مقترحة على آلية الشراء بالهامش في البورصة.

مالت معاملات الأجانب للبيع القوي اليوم، بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء.

ومن بين الأسهم التي خالفت اتجاه السوق، «فوري» وارتفع 0.73 في المائة و«السويدي» بمكاسب 0.78 في المائة و«الشرقية للدخان» 2.5 في المائة.

وقالت رضوى السويفي من «فاروس» المالية: «هناك مجموعة من الأخبار السلبية أثرت على السوق، سواء طرح ثم إلغاء رخصة السجائر الجديدة أو تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران) الماضي».