قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الأحد، إن عجز الميزان التجاري هبط نحو 17.9 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) إلى 3.15 مليار دولار.
أوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 8.4 في المائة عنها قبل عام إلى 2.5 مليار دولار في يناير كانون الثاني، في حين تراجعت الواردات 13.9 في المائة إلى 5.65 مليار دولار.
ويواصل عجز الميزان التجاري تراجعه، إذ هبط بنحو 17 في المائة على أساس سنوي في 2020، إلى 38.291 مليار دولار. كانت الصادرات غير البترولية انخفضت 1 في المائة إلى 25.295 مليار دولار في 2020، في حين تراجعت الواردات 12 في المائة إلى 63.587 مليار دولار.
ومؤخراً وافقت الحكومة المصرية على مسودة ميزانية للسنة المالية التي تبدأ في أول يوليو (تموز) تموز المقبل، وذلك بعجز من المتوقع أن يبلغ 6.6 في المائة.
تستهدف مسودة ميزانية 202122 فائضا أوليا 1.5 في المائة، وتتوقع إيرادات قدرها 1.3 تريليون جنيه مصري (82.75 مليار دولار)، ارتفاعا من 1.17 تريليون هذا العام.
لم يذكر البيان الإنفاق الإجمالي. لكنه أوضح أن المسودة تتضمن تخصيص 87.8 مليار جنيه (5.59 مليار دولار) لدعم السلع التموينية والمزارعين.
كانت وزيرة التخطيط توقعت أن ينمو الاقتصاد 5.4 في المائة في السنة المالية 202122 باستثمارات مستهدفة 1.3 مليار جنيه، في إطار خطة للتنمية المستدامة أقرها مجلس الوزراء مؤخراً.
نما الاقتصاد 1.35 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الستة من يوليو تموز إلى ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وسجل العجز الكلي للميزانية 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020 – 2021 مقابل 4.1 في المائة قبل عام. وفق بيانات رسمية صادرة من مجلس الوزراء المصري.
وبلغ الفائض الأولي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 14 مليار جنيه (895.7 مليون دولار).
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول من يوليو حتى نهاية يونيو (حزيران).
وبلغ العجز الكلى في موازنة مصر 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019 – 2020 مقارنة مع 8.2 في المائة في السنة المالية 2018 – 2019.
وكانت مصر تتوقع عجزا قدره 7.2 في المائة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وذلك قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا اقتصادها بشدة.
وقالت وزارة المالية مؤخراً، إن الإيرادات الضريبية زادت بنحو 10 في المائة في النصف الأول من 2020 – 2021 إلى 334 مليار جنيه.