أخفق مسعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإشراك «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض، في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل، بهدف كسر مقاطعة الاستحقاقات في منطقة القبائل، التي يعتبر الحزب ممثلها الأبرز. وبذلك ستقتصر المشاركة في المنافسة على الإسلاميين وكتل محسوبة على النظام.
وحسمت «القوى الاشتراكية»، ليل السبت، موقفها من الانتخابات بعد حالة استقطاب حادة بداخلها خلال اجتماع ماراثوني لـ«مجلسها الوطني»، دام يومين. وأصدرت «لائحة سياسية» وضّحت فيها أسباب التغيب عن الانتخابات المبكرة التي دعا إليها تبون بعدما حل «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) مطلع فبراير (شباط) الماضي.
وجاء في اللائحة أن «شروط إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة لم تتحقق، وهي بذلك لا تشكل حلاً للأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد». واعتبرت أن الجزائر تواجه «ظرفاً مثيراً للقلق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، زيادة على المخاطر التي تهدد استقرارها وأمنها والظروف الدولية المحيطة بها»، في إشارة إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة في ليبيا ومالي، والتوتر الحاد مع المغرب.
ودعت الوثيقة التي سُلمت للإعلام إلى «تجسيد المطالب الشعبية من أجل التغيير الديمقراطي للنظام»، منددة بـ«الخطاب الرسمي المشيطن للأحزاب السياسية والتضييق على العمل السياسي باستمرار». وعدّ الحزب «تكميم وسائل الإعلام وغلق فضاءات التعبير الحر، واستمرار اعتقال نشطاء الحراك» من الأسباب التي «لا تشجع على المشاركة» في الانتخابات.
وفي نظر غالبية أعضاء «المجلس الوطني» لـ«القوى الاشتراكية»، تعتبر التشريعيات المقبلة بمثابة «طوق نجاة لنظام يرفض التغيير» على أساس أن إطلاق برلمان جديد «يدخل ضمن مسعى مزيف لتجديد مؤسسات الدولة».
ودعا السلطة إلى «اتخاذ التدابير التي تمكّن الشعب الجزائري من الممارسة الحرة لحقّه في تقرير مصيره»، وهي ثلاثة حسب الحزب؛ «احترام الحريات الأساسية، وفتح وسائل الإعلام لكل الفاعلين السياسيين والناشطين بالمجتمع المدني، وإطلاق حوار من دون إقصاء». كما شددت على «وضع برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي توافقي، مع تحديد أجندة زمنية له وآلية لمراقبة تنفيذه، ثم تنظيم انتخابات نظيفة ونزيهة وشفافة».
وأكد الحزب، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد عام 1963، أن لائحته «تمهد الطريق لحل سلمي للأزمة الوطنية التي تكابدها بلادنا، وأيضاً لتقوية الجبهة الداخلية، في مواجهة محيط إقليمي ودولي شرس يهدد السلامة الترابية للبلاد وسيادتها».
يُشار إلى أن السكرتير الأول للحزب يوسف أوشيش ورئيس «هيئته الرئاسية» حكيم بلحسل، دفعا بقوة نحو دخول معترك الانتخابات. غير أن أعضاء «المجلس الوطني» الذين يمثلون كل مناطق البلاد، وبخاصة الأعضاء الذين جاءوا من منطقة القبائل وهم أكثرية، وقفوا ضد هذا التوجه وقلبوا الميزان في اتجاه المقاطعة.
واستقبل تبون قيادة الحزب الشهر الماضي، وحاول إقناعها بالانخراط في الانتخابات. ويدرك الرئيس جيداً أن مشروع 12 يونيو سيكون منقوصاً من الناحيتين السياسية والشرعية الشعبية، إن رفضته منطقة القبائل. و«جبهة القوى الاشتراكية» بالنسبة له، هي الضامن الوحيد الذي يمكن أن يعالج مشكلة مقاطعة الانتخابات في القبائل.
ويبدو الرئيس غير مستعد لمواجهة «صفر انتخابات» في ولايات القبائل التي ينطق سكانها باللغة الأمازيغية، بعد مقاطعتها الكاملة للاستفتاء على الدستور في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفي انتخابات الرئاسة التي جرت بنهاية 2019. في المقابل، كان دخول «القوى الاشتراكية» للانتخابات سيكون بمثابة انتحار سياسي لها طالما أنه كان سيضعها في مواجهة مباشرة مع وعائها الشعبي التقليدي.
يشار إلى أن حزبي «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«حزب العمال» المعارضين اللذين يملكان عدداً كبيراً من الأعضاء في القبائل، لن يشاركا في الاستحقاق.