دعمت فصائل فلسطينية موقف حركة «فتح» الرافض إجراء انتخابات إذا لم تسمح بها إسرائيل في القدس، فيما بدا اصطفافاً ضد موقف حركة «حماس» التي ترفض تأجيل الانتخابات «بذريعة» القدس.
وفي حين قال عضو «اللجنة المركزية» لحركة «فتح»، حسين الشيخ، إن حركته «ذاهبة للانتخابات بنسبة 100 في المائة، ولا توجد قوة على الأرض ستمنع إجراءها»، مؤكداً أن ذلك لن يكون بأي ثمن، أضاف أن «موضوع القدس رقم واحد في الانتخابات، ولن نبيع القدس من أجل الانتخابات».
وأضاف الشيخ في حديث لإذاعة «صوت الوطن» المحلية: «أرسلنا رسالة رسمية للجانب الإسرائيلي قبل أكثر من شهرين، طلبنا فيها السماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية وفقاً للاتفاقيات الموقعة، لكن لم يصلنا رد حتى اللحظة».
وتابع أن قرار إجراء الانتخابات «قرار فلسطيني خالص، ولا نسمح لأي أحد كان بالتدخل في هذا القرار»، مشدداً على أنه «لا انتخابات من دون القدس، ولن نسمح إطلاقاً بإجراء الانتخابات دون القدس، لأن ذلك يمثل تسليماً بـ(صفقة القرن) وبأن القدس عاصمة لإسرائيل». وأردف: «إننا بصدد صياغة موقف وطني واحد موحد لكل التنظيمات والأحزاب الفلسطينية، للتأكيد على إجراء الانتخابات ترشحاً وتصويتاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة؛ بما فيها القدس الشرقية».
وفوراً، أيدت فصائل فلسطينية موقف «فتح»، وقال الأمين العام لـ«جبهة التحرير الفلسطينية» عضو اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير»، واصل أبو يوسف، إن إجراء الانتخابات في القدس ترشحاً وانتخاباً «يحظى بأهمية خاصة، في ظل محاولات الاحتلال تغييبها وتنفيذ مخطط (صفقة القرن)».
وعدّ أبو يوسف في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين» أن أي تصريحات تشير إلى احتمالية استثناء القدس من الانتخابات، لا يمكن القبول بها. كما أكد أمين سر «هيئة العمل الوطني» في قطاع غزة، محمود الزق، أن الانتخابات التشريعية «لن تجرى من دون مشاركة المواطنين في القدس المحتلة ترشيحاً وانتخاباً؛ لأن الإجماع الوطني يعدّ المدينة وحدة جغرافية مع كل الأراضي الفلسطينية».
أما «حزب الشعب»؛ فعبر عن استغرابه من التلميحات لإجراء الانتخابات من دون القدس. وقال عضو المكتب السياسي، وليد العوض، إن «هذه المسألة غير قابلة للمساومة، ولا يجوز إخراج المدينة من العملية الانتخابية تحت أي حجة»، مشدداً على «أهمية مشاركة المواطنين في القدس المحتلة في الانتخابات التشريعية؛ لأنها عاصمة الدولة الفلسطينية»، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لمنع عرقلة الانتخابات.
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من تصريح للقيادي في حماس، محمد نزال، قال فيه إن حركته «ضد تأجيل الانتخابات، والتذرّع بعدم إجرائها في القدس»، داعياً إلى البحث عن بدائل مناسبة لإجرائها وبما لا يعطّل الانتخابات.
وتثير مسألة إجراء الانتخابات في القدس كثيراً من الجدل والقلق من أن تتسبب في النهاية في إلغاء العملية التي طال انتظارها. ولم ترد إسرائيل على طلب من الاتحاد الأوروبي بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس، لكن القلق أخذ في التنامي لدى الأوروبيين والفلسطينيين بعد رفض إسرائيل السماح لبعثة مراقبة الانتخابات بالدخول. وأكد مسؤول الإعلام لدى الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، أمس، عدم وجود رد إسرائيلي بالسماح للبعثة الأوروبية بالدخول إلى فلسطين للرقابة على الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكد عثمان أن الاتحاد الأوروبي «يدعم إجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية؛ بما فيها القدس، لإنجاز انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية»، مطالباً إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرى أن «الاتفاقات الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تنص على إجراء الانتخابات في القدس الشرقية»، وأنه يدعم إجراءها وتمكين المجتمع الدولي من الرقابة عليها لضمان رقابة جادة.
ويفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو (أيار) المقبل.
وأعلنت «لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية»، عبر موقعها الإلكتروني، قبول ترشيح 36 قائمة للانتخابات التشريعية. وقالت إنه «بذلك تكون (اللجنة) قد استكملت قبول طلبات جميع القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح؛ وعددها الكلي 36 قائمة، حيث لم ترفض (اللجنة) أي قائمة». وفاق عدد القوائم الانتخابية المرشحة لهذه الانتخابات عدد تلك التي خاضت آخر انتخابات فلسطينية في عام 2006، وبلغت حينها 11 قائمة.
ولم تحمل القوائم أسماء فصائل فلسطينية بشكل واضح، باستثناء قائمة «حركة فتح (العاصفة)» التي يرأسها قياديون من حركة «فتح» بدعم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
في حين تخوض حركة «حماس» هذه الانتخابات باسم «القدس موعدنا». وحملت قائمة يرأسها القيادي المفصول من «اللجنة المركزية» لحركة «فتح»، ناصر القدوة اسم «الحرية» وتحظى بدعم من القيادي في الحركة المعتقل لدى إسرائيل مروان البرغوثي. ويدعم القيادي المفصول أيضاً من حركة «فتح»، محمد دحلان، قائمة انتخابية تحمل اسم «المستقبل». وعاد رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض إلى المشهد السياسي على رأس قائمة انتخابية باسم «معاً قادرون».
وحمل كثير من القوائم أسماء تعبر عن مفاهيم حياتية في المجتمع الفلسطيني؛ مثل قائمة «طفح الكيل»، وقائمة «كرامتي»، وقائمة «نهضة وطن»، وقائمة «الحراك الفلسطيني الموحد».
وتحاول «فتح» الآن توحيد قواها في هذه الانتخابات إلى ستشرف عليها 70 هيئة رقابية، وأكثر من 7 آلاف مراقب، و1250 صحافياً حتى اللحظة، إضافة إلى وفود دولية. وقال الشيخ إن «حركة (فتح) بألف خير، والبعض يظن أن ما تمر به الحركة الآن، هو بداية النهاية لها، لكن من يدرس تاريخ (فتح) يعلم أنها عصية على الانكسار حتى لو واجهت بعض الاختلالات». ونوه الشيخ بأن «الحوار مستمر ومتواصل مع عضو (اللجنة المركزية) لحركة (فتح)، القائد مروان البرغوثي، من أجل الحفاظ على وحدة الحركة وتماسكها والذهاب إلى الانتخابات في قائمة واحدة». وقال إن «حرص البرغوثي على وحدة الحركة وتماسكها، تماماً كحرص أي قيادي وفتحاوي».