أكدت خطوات السعودية الأخيرة الحرص على إتمام الرؤية الاقتصاد الطموحة، واستكمال حلقة تكامل التحول الاقتصادي، بإطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع المنصرم برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، في إعلان صريح لأكبر وعاء لاستغلال موارد البلاد بتعظيم إنتاجية القطاع الخاص في البلاد.
وزفت الحكومة السعودية خلال 4 سنوات ونيف مع إعلان رؤيتها في تنمية اقتصادها جملة من القرارات والإصلاحات الاقتصادية التي يراها مختصون في الشأن الاقتصادي النواة الأساسية التي دفعت بعجلة النمو، والمحرك والعامل الرئيسي في التنمية التي اعتمدت على 13 برنامجاً تنفيذياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وأعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مؤخراً، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد، ودعم الازدهار والنمو المستدام.
– تحفيز النمو
وتقوم السعودية على تحفيز النمو الوطني، من خلال الحاضنات للقطاعات الحيوية في المستقبل، ومشروعات ضخمة فريدة ذات نطاقات وأهداف عالمية، سعياً إلى تحويل الاقتصاد. كما أطلقت مبادرات حكومية شملت مختلف القطاعات، كالتسهيلات المقدمة لممارسة الأعمال والمشاركة الاجتماعية والثقافية ومراجعة الموازنة المالية. وجرى كذلك إطلاق برنامج للخصخصة «برنامج التخصيص» لتحرير الأصول المملوكة للدولة، وزيادة مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، هشام محمد كعكي، إن القطاع الخاص يتلقى مزيداً من الدعم والمساندة من حكومة خادم الحرمين وولي عهده، مما انعكس إيجاباً وتعديلاً للمسار، في وقت يشهد تداعيات اقتصادية جراء جائحة كورونا.
ولفت إلى أن القطاع الخاص شريك في التنمية يستقبل الشراكة عبر برنامج «شريك» المحفز للأعمال الداعمة لمستقبل الأجيال في المملكة، والضامن لتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين، مما ينعكس بشكل مباشر على البطالة، ويستقطب مزيداً من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
– الضمانات والثقة
من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، نايف الزايدي، إن برنامج «شريك» يمثل لبنة جديدة من لبنات الثقة، والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، وتكريس الصورة الواقعية للتقدم والتنمية في البلاد أمام العالم، مضيفاً أن منح الثقة والضمانات اللازمة للقطاع الخاص يدفعه لمزيد من الجهد الإبداعي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، خاصة في ظل الإنفاق الحكومي غير المسبوق الذي أعلن عنه ولي العهد، والذي قدره بـ10 تريليونات ريال (2.6 تريليون دولار) خلال السنوات العشر المقبلة.
ويعمق برنامج «شريك» الشراكة مع القطاع الخاص، ويسرع من تحقيق الأهداف الاستراتيجية، المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم التنمية وتعزيز رفاهية المجتمع، وفقاً لمروان شعبان، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الذي أكد أن ذلك يحقق مرونة للشركات السعودية الكبرى، ويرفع درجة تنافسيتها على الصعيد الإقليمي والعالمي.
– خريطة اقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، لـ«الشرق الأوسط» أن برنامج «شريك» الذي أطلقه ولي العهد أخيراً يعد بمثابة خريطة اقتصادية جديدة أكثر استيعاباً وقدرة للإمكانيات التي تتمتع بها المملكة في مختلف المجالات والقطاعات الجديدة والقطاعات التقليدية، فضلاً عن الصناعات الحديثة ونقل التقنية والتكنولوجيا وتعزيز المحتوى المحلي والتحول الوطني والاقتصاد الكربوني والاقتصاد الأخضر. وتوقع باعشن أن يخلق برنامج «شريك» أكبر وعاء لأمثل استغلال لموارد البلاد، وتعظيم إنتاج القطاع الخاص الذي يشتغل في هذه الموارد المختلفة، مستفيداً من البرامج المطروحة سلفاً في رفع كفاءة الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، بصفته مكمناً رئيسياً لبرامج الرؤية السعودية 2030.
– توليد الوظائف
وأشار إلى أن البرامج سيعالج البطالة ويقلص مستوياتها من خلال توفير آلاف الوظائف للشباب السعودي من الجنسين، فضلاً عن زيادة تدفق التجارة الخارجية السعودية، وتمكين شركات القطاع الخاص من ضخ استثمارات محلية تقدر بـ5 تريليونات ريال.
ورجح باعشن أن يسهم برنامج «شريك» في تعزيز الإجراءات التي اتخذتها الدولة سابقاً، ولكن بشكل أفضل وأكثر كفاءة، فيما يتعلق ببرامج الإصلاحات وتهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية المنتج السعودي في الأسواق العالمية، إلى جانب إسهامات الدولة في حماية أمن الطاقة واستقرار إمداداتها، وبالتالي زيادة تفعيل البنوك في زيادة وتسهيل القروض للشركات الناشئة والمبتكرة والشركات العملاقة القائمة حالياً لإنجاز أهدافها بأفضل الوسائل وأسرع ما يمكن، مع زيادة الإنفاق على مشروعات البنى التحية والخدمات اللوجيستية التي تعين على تعزيز كفاءة القطاع الخاص.
– واقع جديد
ولفت باعشن إلى أن هناك كثيراً من الأرقام والإحصاءات التي ترتبط بشكل أو بآخر ببرنامج «شريك»، مفيداً بأن بعض المسؤولين عن القطاع المالي تحدثوا عن 24 شركة سعودية كبرى تنضم للبرنامج، ما يعني أن هناك إرادة على مستوى واسع لتحقيق أفضل أنواع هذه الشراكة الجديدة، لصناعة واقع جديد أفضل لقطاع خاص حيوي مزدهر يعول عليه لعب دور حيوي في تعظيم الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة في المملكة، وحركة الأموال والدعم والإصلاحات، واستدامة التنمية على أوسع نطاق.