جاء ذلك خلال افتتاح الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تُعقد هذا الأسبوع بمشاركة 117 وفدا مسجلا و874 مندوبا من الدول الأعضاء وأكثر من 100 مراقب، في فيينا يشاركون إما شخصيا أو عن بعد بسبب جائحة كـوفيد-19.

ودعت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في كلمتها إلى الاهتمام بأزمة كوفيد-19 مشيرة إلى أنها سرّعت النشاط الإجرامي، وحثّت والي الحكومات على اتباع نهج متعدد الأطراف في مكافحة الجريمة المنظمة.

انتهاز فرصة الجائحة

وفي رسالة مسجلة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الجائحة أدت إلى زيادة تعرّض المهاجرين لخطر الاتجار بالبشر والتهريب. وقال: “يُعدّ التعاون الدولي من خلال اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. نحن بحاجة للتعاون لمنع الاستغلال وحماية الضعفاء“.

من الضروري أن يتحد العالم حول أطر عمل مشتركة لاتخاذ إجراءات عاجلة، حيث يستغل المجرمون الفرص التي خلقتها أزمة كوفيد-19 — غادة والي

وتتواصل أعمال مؤتمر الأطراف على مدار الأسبوع، وتأتي الجلسة العاشرة في أعقاب دورة المؤتمر لعام 2018، حيث اتفق الأعضاء على قرارات جديدة لتعزيز تنفيذ بروتوكول مكافحة تصنيع الأسلحة النارية والاتجار غير المشروع بها وبأجزائها ومكوّناتها وذخائرها، إضافة إلى قرارات جديدة بشأن التعاون الدولي.

وقالت السيّدة غادة والي إن بدء آلية استعراض الاتفاقية والبروتوكولات يمثل الخطوة المهمة التالية لزيادة تعزيز الجهود الجماعية لمنع ووقف الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وأضافت تقول: “من الضروري أن يتحد العالم حول أطر عمل مشتركة لاتخاذ إجراءات عاجلة، حيث يستغل المجرمون الفرص التي خلقتها أزمة كوفيد-19، كما تتضاعف التهديدات الجديدة“.

اتفاق شبه عالمي

وأوضحت والي أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دعم تنفيذ الاتفاقية في أكثر من 130 دولة، من خلال برامجه العالمية، وشبكة مكاتب ميدانية واسعة.

وقد حظيت اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بتصديق شبه عالمي، مع 190 دولة طرفا فيها، وحققت البروتوكولات مستوى عاليا مماثلا من القبول، مع وجود 178 دولة طرفا في بروتوكول الاتجار بالأشخاص، و149 دولة طرفا في بروتوكول تهريب المهاجرين، و119 دولة طرفا في بروتوكول الأسلحة النارية.

وأضافت المديرة التنفيذية، غادة والي، تقول: “لقد اجتمعنا جميعا هنا، بشكل شخص أو افتراضي، لأننا نؤمن بقوة الاتفاقية وبروتوكولاتها لإيجاد حلول للمشاكل التي لا يمكن لأي بلد أن يواجهها بمفرده، وللحفاظ على مجتمعات أكثر أمنا وقدرة على الازدهار“.

20 عاما على اتفاقية باليرمو

يصادف هذا العام أيضا الذكرى الـ 20 لاعتماد اتفاقية باليرمو في إيطاليا، إذ توجد لمؤتمر الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية جذور إيطالية، ويبني المؤتمر على الإرث الذي تركه القاضيان الإيطاليان من صقلية جوفاني فالكون وباولو بورسلينو، وقد تم اغتيالهما عام 1992 من قبل المافيا بسبب نجاحهما في الحرب ضد الجريمة المنظمة.

وبحسب غادة والي، فقد قُتل أكثر من 1000 شخص في إيطاليا على يد المافيا، من بينهم أفراد شرطة وقوات إنفاذ القانون ونساء ورجال أبرياء، وكان 15 ممن قُتلوا قضاة.

كوفيد-19 وأشكال الجريمة

خلال الأشهر الماضية نشر مكتب الأمم المتحدة سلسلة من البحوث المتعلقة بتأثير كوفيد-19 على الأشكال المختلفة من الجريمة المنظمة، من بينها الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وسلسلة توريد المخدرات غير المشروعة، والاتجار بالمنتجات الطبية المغشوشة المرتبطة بكوفيد-19.

وتُعقد على هامش المؤتمر نحو 58 فعالية جانبية للتركيز على التحديات المتنوعة التي تواجه منع الجريمة المنظمة بل وتقوّضها، وستسلط المناقشات الضوء على أهمية الشمولية واستجابة المجتمع ككل، ومعالجة قضية تمكين المرأة في قوات إنفاذ القانون، ودور المعتقد في مكافحة الجريمة المنظمة والفساد.

كما ستتطرق فعاليات أخرى إلى سبل مساندة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتعزيز صمود الشباب ضد تجنيدهم في شبكات إجرامية وفي مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

وقالت غادة والي: “ينتظرنا عمل مهم هذا الأسبوع، حيث نحتفل بالذكرى السنوية العشرين للاتفاقية من خلال تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتعزيز الوقاية وحماية ضحايا الجريمة“.