حين وقف الأستاذ في جامعة إب اليمنية، وهو يفترش وأسرته الشارع بعد أن طرده مالك العمارة بسبب تراكم الإيجارات الشهرية عليه، كان يكشف عن جانب آخر من المآسي التي يعيشها السكان في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي والذين أصبحوا يعيشون بين جحيم مصادرة رواتبهم للسنة الرابعة على التوالي وتسلط قضاء الميليشيات على رقابهم بدفع الإيجارات أو السجن والطرد.
قبل عامين من الآن كانت الحكومة الشرعية قد بدأت بصرف رواتب القطاع الصحي للعاملين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وكذلك رواتب أساتذة الجامعات، وبدأ النقاش حول إمكانية صرف رواتب المعلمين في مناطق الميليشيات بعد أن تكفلت السعودية والإمارات بتخصيص نحو خمسين مليون دولار كحوافز لهؤلاء للمساعدة في انتظام العملية التعليمية.
لكن الميليشيات تسببت من جديد في حرمان هذه القطاعات من الرواتب بعد أن منعت تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية وفرض رسوم تحويل وصلت إلى 45 في المائة من المبلغ، مما جعل الحكومة توقف إرسال الرواتب حتى لا تكون مصدراً جديداً للمجهود الحربي وفق ما أكدته وزارة المالية في الحكومة.
هذه السلوكيات وما رافقها من قيود على حركة المنظمات الإغاثية، وسرقة أجزاء منها وتوظيف بعضها لصالح مقاتليها، دفعت بالولايات المتحدة إلى وقف تمويل البرامج الإغاثية في مناطق سيطرة الميليشيات كما اتجه برنامج الغذاء العالمي نحو اعتماد نظام جديد للمساعدات يقوم على النقد بدلاً عن شراء المواد الإغاثية، كما خفضت الأمم المتحدة مقدار المواد الإغاثية إلى النصف بسبب العجز في التمويل.
هذه الممارسات جميعها أدت إلى زيادة معاناة السكان وعجزهم عن توفير أبسط متطلبات الحياة ومنها إيجارات المنازل بعد أن أقدم الملاك على مضاعفة مبالغ الإيجارات الشهرية بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع.
ومنذ يومين وجه أحد العاملين في وزارة التربية والتعليم بصنعاء نداءً أبلغ فيه أن المعلم (ع. ص) أودع سجن محكمة جنوب غربي العاصمة صنعاء «ليس عليه أي تهمة أو ذنب أو قضية» وإنما تهمته هي «تراكم إيجارات مسكنه التي لم يستطع دفعها بسبب انقطاع الراتب»، داعياً المدرسين إلى الوقوف مع زميلهم المدرس الذي قضى كل عمرة في الميدان التربوي في تربية وتعليم الأجيال.
وقال التربوي في ندائه: «هكذا يتم تكريم المعلم»، متمنياً أن تصل رسالته إلى وزير التربية في حكومة الانقلاب وهو شقيق زعيم الميليشيات، وإلى كل من يهمه الأمر، لمساعدة المدرس وإخراجه من السجن.
قبل هذه الواقعة كانت ميليشيات الحوثي أصدرت قراراً بمنع رفع الإيجارات، لكن السكان يؤكدون أن تلك المذكرات التي وجهها أمين العاصمة الحوثي كانت مجرد دعاية كاذبة، حيث أصبح مسؤولو الأحياء والمسؤولون الحوثيون على علاقة مصلحة بملاك العقارات، حيث يقومون بطلب إخلاء المنازل بعذر حاجة الأسرة لها، وحينها يتدخل المسؤولون الحوثيون في الأحياء للإصلاح بين الطرفين بحيث يقبل المستأجر برفع مبلغ زيادة يتجاوز الثلاثين في المائة، مقابل وقف التهديد بطرده.
وذكر سكان لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد مضي ثلاثة أشهر يعود ملاك العمارات للمطالبة بإخلاء الشقة التي يسكنون فيها ويتدخل مسؤول الحي لتمرير زيادة إضافية، وإذا رفض يذهب المالك إلى المحكمة ويقدم طلباً بالإخلاء معززاً بشهادة مسؤول الحي بأن الأسرة بأمس الحاجة للشقة، فيصدر القاضي أمراً بالإخلاء خلال مدة لا تزيد عن أسبوع، أما من يعجز عن دفع الإيجار فإن قضاة الحوثيين يودعونهم السجن، حتى يحضرون من يضمن دفع المبالغ عليهم وإخلاء المسكن.
هذه الممارسات تترافق والتوسع الكبير في البناء داخل صنعاء، حيث أضحى قادة ميليشيات الحوثي وتجارها من أبرز الأغنياء بعد أن استولوا على ممتلكات معارضيهم وممتلكات الدولة وأراضيها، في عملية يعتقد الكثيرون أن هدفها هو تبييض الأموال التي استولوا عليها، ومن ناحية أخرى تغيير التركيبة السكانية للعاصمة وبما يؤدي إلى وجود مذهبي عنصري كبير مقابل الوجود الوطني فيها.