كشف خالد الكريشي، القيادي في «حركة الشعب» المعارضة، عن تمسك عدد من الأحزاب التونسية بضرورة إدراج بند إقالة هشام المشيشي من رئاسة الحكومة، ضمن المحاور المطروحة خلال «جلسات الحوار»، المنتظر تنظيمها تحت إشراف الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأكد الكريشي تمسك «حركة الشعب» والعديد من الأحزاب السياسية الأخرى، والكتل البرلمانية بضرورة مناقشة الجوانب السياسية، على أن تكون استقالة رئيس الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة على رأس جدول جلسات الحوار، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه الرئيس سعيد في مواقف سابقة.
وأوضح الكريشي أن نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل (نقابة العمال) الذي يقود هذه المبادرة، عقد في هذا السياق لقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ورئيس البرلمان، قصد وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج الحوار، الذي كان سيقتصر في البداية على بحث الملفين الاقتصادي والاجتماعي، غير أن عددا من أحزاب المعارضة ضغط من أجل إدراج الملف السياسي ضمن جدول الاجتماعات.
في السياق ذاته، أكد عبد الحفيظ حفيظ، القيادي في اتحاد الشغل، رفض الحوار «مع من لا يؤمن بالدولة المدنية، ومن لا يؤمن بحرية المرأة، ومن يبيض الإرهاب، وينفذ هجوما على المطار ويتحدى قوات الأمن». في إشارة إلى نواب «ائتلاف الكرامة»، الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف. مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية «هو الوحيد صاحب الشرعية باعتباره منتخبا مباشرة من قبل الناخب التونسي، وهو الضامن لتنفيذ الدستور وحماية البلاد».
يذكر أن «اتحاد الشغل» تقدم بمبادرة «الحوار الوطني» إلى الرئيس سعيد قبل نحو أربعة أشهر. لكنه لم يرد عليها، واقترح في المقابل مشاركة الشباب في الجلسات، وتغافل عن مشاركة الأحزاب السياسية، علاوة على رئاسة الحكومة المعنية قبل غيرها بتنفيذ مخرجات «الحوار الوطني». وقد ردت قيادات «الاتحاد» على ذلك بقبول مشاركة الشباب المهيكل والمنظم فقط، ورفض فكرة التنسيقيات التي تشير عدة تقارير محلية إلى أنها مدعومة من قبل الرئيس سعيد في تحركاتها الاحتجاجية ضد الحكومة.
وفي هذا الشأن، قال رؤوف بالي، المحلل السياسي التونسي، إن طريقة تعامل الرئيس سعيد مع مبادرة «اتحاد الشغل» خلفت عدة تساؤلات، أهمها مغزى تحويل وجهة المقترح من حوار بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى حوار شبابي، ورجح أن يكون الرئيس سعيد يحاول الاستفادة سياسيا من الصراعات الدائرة تحت قبة البرلمان، في ظل عدم وجود مصلحة سياسية لسعيد في إنجاح جلسات الحوار الوطني. فيما يرى مراقبون آخرون أن رئيس الجمهورية «سيكون الخاسر الوحيد من نجاح الحوار بين الأحزاب السياسية»، التي يحملها مسؤولية الفشل في حل الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن رئيس الحكومة استبق «جلسات الحوار» بلقاء جمعه بأحزاب الائتلاف الداعم للحكومة، ودعا إلى رص الصفوف، وتدعيم التشاور بين مكونات الحزام السياسي، بسبب حجم التحديات المقبلة المطروحة، وحاجة تونس لمزيد من تنسيق الجهود في ظل هذه الأزمة المالية الصعبة، مشددا على «أهمية التضامن بين الائتلاف الحاكم من أجل تحقيق الاستقرار، الذي يبقى من أهم عناوين التعاون مع الأطراف التي أبدت استعدادها لدعم البلاد»، حسب تعبيره.
على صعيد غير متصل، قال العجمي الوريمي، القيادي في حركة النهضة، إن خبر استقالة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان «عار من الصحة، ولا يمكن الحديث بالمرة عن استقالة الغنوشي»، معتبرا أن هذه الإشاعات «تدخل في خانة الحرب النفسية، التي تخوضها بعض الأطراف، مع ظهور بوادر التوصل لاتفاقات بشأن الحوار الوطني، الذي يتزعمه اتحاد الشغل (نقابة العمال).
وكان الغنوشي قد التقى أول من أمس نور الدين، رئيس اتحاد الشغل، وناقش معه مراحل الأعداد لمبادرة الحوار الوطني.