بدأت لجنة تابعة لمجلس النواب الليبي، أمس، تسلم ملفات المرشحين لـ«المناصب السيادية»، بينما أشاد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، والبعثة الأممية في ليبيا بإطلاق سراح أسرى «الجيش الوطني»، بمبادرة لجنة حوار بمدينة الزاوية (غرب)، ووصفها بـ«الخطوة المهمة» في إطار المصالحة الوطنية، التي أطلقها منذ تسلمه السلطة.
وشرعت اللجنة البرلمانية في تسلم وفرز ملفات المرشحين لـ12، المتنافسين على «المناصب السيادية» حتى الأسبوع المقبل، تنفيذاً لاتفاق بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» مؤخراً على وضع معايير وضوابط للاختيار. ومن المقرر أن تخضع عملية انتقاء المرشحين لتوافق بين الطرفين، وفقاً لـ«محاصصة متفق عليها».
يأتي ذلك في وقت أكد فيه المنفي، مساء أول من أمس، أن تحقيق «المصالحة الوطنية» الشاملة يحتل أعلى سلم أولويات مجلسه الرئاسي، باعتبارها حجر الأساس لبناء دولة موحدة من أجل تحقيق العيش المشترك بين الليبيين، داعياً إلى ضرورة «ترسيخ قيم العفو والتسامح».
كما رحب بيان لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا بإفراج السلطات الأمنية في مدينة الزاوية عن أسرى «الجيش الوطني»، مشيدة بالجهود التي تبذلها حكومة «الوحدة» بشأن «المصالحة الوطنية»، التي انطلقت، حسبها بـ«إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين في الزاوية». معربة عن أملها في «أن تشكل هذه المبادرة بداية لمصالحة وطنية شاملة، واستعادة النسيج الاجتماعي الليبي»، ودعت إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين.
بدوره، اعتبر عبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة، أن مستقبل ليبيا وتقدمها «مرتبط بقدرتها على معالجة جراحها من خلال المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة». وقال إن إطلاق سراح الأسرى «يمثل تقدما إيجابيا في هذا المسار».
في غضون ذلك، دعا دبيبة خلال أول زيارة له كرئيس للحكومة إلى مقر وزارة الدفاع، واجتماعه بعدد من مسؤولي الوزارة، إلى «ضرورة رفع مستوى الأداء للوصول إلى جيش ليبي قادر على بسط سيادة الدولة، يكون ولاؤه لله ثم للوطن». وقالت الوزارة إن اللقاء شدد على ضرورة تكثيف الجهود، وتقديم المقترحات للدراسة، وتنفيذ ما هو صالح للوطن.
كما ناقش دبيبة مع رؤساء مجالس إدارة شركات «الخدمات العامة»، بمختلف المدن الليبية، المشاكل والتحديات التي تواجهها، وسبل تذليلها ومعالجتها، مشدداً على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات، والبحث عن طرق مبتكرة لإدارة الشركات لتكون أكثر فاعلية. وطالب بإطلاق حملات للنظافة، يشارك فيها القطاع الخاص لتشمل مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا ضرورة أن يتركز دور الدولة بشكل أكبر على المراقبة والتنظيم.
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، دعمه التام للمفوضية، وعلى الدور المناط بها في المرحلة القادمة، وما يترتب عليها من التزامات وطنية تفضي إلى الانتخابات المقبلة، معربا عن تقديره لكل الجهود الدولية والوطنية، التي ساهمت في تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، ومثمنًا دور المفوضية وكل العاملين في العمل على تعزيز المسار الديمقراطي.
من جهته، أكد المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، على ضرورة الوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر (كانون أول) المقبل، دون تأخير. وشدد أمام الملتقى الوطني الأول للمكونات الاجتماعية في ليبيا، مساء أول من أمس، على ضرورة رفع الغطاء الاجتماعي عن كل المجرمين والخارجين عن القانون، مهما كانت انتماءاتهم، مشددا على أنه «لا يمكن السكوت أو السماح بالعبث بالأمن الاجتماعي في البلاد». وقال إن قوات الجيش «تراقب عن كثب كل التحركات والتصرفات، التي يقوم بها الخارجون عن القانون، ومحاولاتهم اليائسة لزعزعة استقرار البلاد، وسيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بكرامة المواطنين الآمنين».
مؤكدا على أهمية فتح الطريق الساحلي قبل حلول شهر رمضان، من أجل تسهيل حركة تنقل المواطنين، والحركة التجارية، مع التشديد على ضرورة منع أي خروقات أمنية، مبرزا أن «هذا حق أصيل للجنة العسكرية «5+ 5»، التي قامت بدور وطني متميز». كما طالب حفتر الحكومة بضرورة توفير لقاح فعال ضد فيروس «كورونا» المستجد، وحل مشكلات المواطنين الخدمية قبل حلول شهر رمضان.
وقال «إنه من المهم الوصول إلى الانتخابات في موعدها، وهذه ضرورة حتمية، ويجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك، ونطالب البعثة الأممية والمجتمع الدولي بالالتزام وتنفيذ خارطة الطريق».