أكدت الولايات المتحدة أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية بالشأن اليمني، التي تهدف من خلالها إلى الدفع بالحل السلمي لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد، والوصول إلى توافق وتسوية تفاوضية بين الأطراف المتنازعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه الإدارة الأميركية زيادة المعدات العسكرية في المنطقة، وزيادة التعاون مع السعودية بإرسال فريق هناك للتدريب وتقديم المعدات العسكرية، مثل طائرات المراقبة و«الدرون»، وأنظمة الدفاع الصاروخية «ثاد».
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في ردٍ على «الشرق الأوسط» خلال المؤتمر الصحافي، أول من أمس، إن تيموثي ليندركينغ المبعوث الأميركي للأزمة اليمنية، عاد إلى واشنطن بعد رحلته الثالثة إلى المنطقة، التي استمرت 7 أيام، زار خلالها مسقط والرياض، وعقد اجتماعات وصفها المتحدث بـ«المثمرة» مع كبار المسؤولين، وذلك بالتنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث.
وعند سؤاله عن لقائه بالحوثيين، لم يُجِب المتحدث الأميركي نبد برايس عن ذلك مباشرة، إذ لمح إلى أن المبعوث الأميركي التقى بعدد من اليمنيين، وكانت مناقشاته لا تزال تركز على الجهود الدولية المشتركة لتعزيز وقف دائم لإطلاق النار، والتمهيد لمحادثات سياسية للوصول إلى اتفاقية سلام شاملة، إلى جانب جهودنا لمعالجة الأزمة الإنسانية الأليمة في البلاد.
وأضاف: «لهذه الغاية، شجعنا بشدة على أن تستمر سفن الوقود في التفريغ بميناء الحديدة، ونرحب بإعلان السعودية أمس تقديم أكثر من 422 مليون دولار لدعم منتجات الوقود في اليمن، وفيما يتعلق باجتماعات المبعوث الخاص ليندركينغ في المنطقة، فقد التقى مع عمانيين وسعوديين، ومسؤولين حكوميين يمنيين كبار، وكما قلت من قبل، كان على تعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث خلال هذه الرحلة، إذ يواصلان العمل جنباً إلى جنب، وكلاهما بالطبع ملتزم بوقف إطلاق النار، وإنهاء هذا الصراع المدمر في اليمن، الذي يُعد الآن موطناً لأسوأ حالات إنسانية في العالم».
وفي الوقت الذي تتصدى فيه قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية للهجمات الحوثية المتجهة إلى المدن السعودية، تواصل حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس آيزينهاور» طريقها للذهاب إلى منطقة الخليج العربي، وإجراء تدريبات عسكرية، بعدما غادرت حاملة الطائرات الآخرى «نيميتز» المنطقة، مع التأكيد على بقاء أنظمة الدفاع الصاروخية «ثاد» في منطقة الارتفاعات العالية، التي تحمي من أنواع الصواريخ الباليستية التي يستخدمها حلفاء إيران بشكل متكرر في المنطقة.
يأتي ذلك ضمن تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أشارت فيه إلى أن الإدارة الأميركية وجهّت البنتاغون بإزالة بعض القدرات والقوات العسكرية من منطقة الخليج، وذلك ضمن محاولة إعادة تنظيم البصمة العسكرية الأميركية العالمية، بعيداً عن الشرق الأوسط، وهي تحركات لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، كما أزالت الولايات المتحدة ما لا يقل عن ثلاث بطاريات باتريوت مضادة للصواريخ من منطقة الخليج.
وقال مسؤول أميركي: «هذه أسوأ بكثير من أي فترة أخرى منذ ما قبل بداية الصراع»، في إشارة إلى الحرب داخل اليمن، ونفت إيران أنها تسيطر على الحوثيين أو ترعى هجمات من خلال جماعات أخرى، ومع تحرك الولايات المتحدة نحو تقليص قدراتها العسكرية هناك، شكّل البنتاغون في الأسابيع الأخيرة «فريق النمر»، وهي مجموعة مخصصة من خبراء السياسة الدفاعية والعسكريين، لإيجاد طرق لمساعدة السعودية على حماية منشآتها ونفطها.
وأضاف: «خلاصة القول هي أن الحوثيين بحاجة إلى معرفة أننا نقف إلى جانب السعوديين، وسنواصل دعم حقهم في الدفاع عن النفس».
ويفيد التقرير بأنه تم تحويل بعض القدرات العسكرية، بما في ذلك حاملة الطائرات وأنظمة المراقبة، من الشرق الأوسط لتلبية الاحتياجات العسكرية في أماكن أخرى حول العالم، وفقاً لمسؤولين أميركيين، أكدوا في التقرير أن تخفيضات أخرى قيد الدراسة، وهذا يعني أن عدة آلاف من القوات قد تغادر المنطقة بمرور الوقت.
واعتباراً من أواخر العام الماضي، كان هناك نحو 50 ألف جندي في المنطقة، بانخفاض عن مستوى مرتفع يبلغ نحو 90 ألفاً، في ذروة التوترات بين إدارة ترمب وإيران، قبل نحو عامين.
ورجحت الصحيفة إعادة نشر بعض المعدات، بما في ذلك طائرات المراقبة من دون طيار، والبطاريات المضادة للصواريخ، للتركيز على ما يعتبره المسؤولون المنافسين العالميين الرائدين، بما في ذلك الصين وروسيا، كما يبحث فريق من البنتاغون في المعدات والتدريب التي يمكن مشاركتها مع السعودية، «الفكرة هي نقل المزيد من عبء الدفاع عن الأراضي السعودية من واشنطن إلى الرياض»، بحسب قول أحد المسؤولين العسكريين في التقرير.
وتعرضت السعودية لما يقول المسؤولون الأميركيون إنه مستوى غير مقبول من العنف، وذلك من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة من الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن والميليشيات الموالية لإيران في العراق، ومنذ يناير (كانون الثاني)، كان هناك أكثر من 80 هجوماً ضد السعودية، تضمن بعضها هجمات متعددة ومتزامنة بطائرات من دون طيار، التي وضعت الولايات المتحدة والسعودية وحلفاء آخرين في المنطقة في حالة تأهب قصوى.
وتشمل الخيارات المطروحة على الطاولة مبيعات أسلحة دفاعية محددة، مثل الصواريخ الاعتراضية، وتوسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتدريب إضافي، وبرامج التبادل العسكري، وكانت المتحدثة جيسيكا ماكنولتي باسم البنتاغون، قالت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن الإدارة الأميركية أوضحت موقفها بالالتزام بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية العديدة عبر الحدود، وهو ما أكده الرئيس الأميركي جو بايدن، والعمل معاً لمواصلة الجهود المشتركة بين البلدين.
وشددت ماكنولتي على أن واشنطن تدين هجمات الحوثيين على السعودية التي تتعارض مع القانون الدولي، وتقوض كل الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار، مضيفة: «تواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائنا السعوديين لمساعدتهم في الدفاع عن أنفسهم من التهديدات الخارجية، وفي الوقت نفسه تنشيط الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن».