أعلنت الإمارات أمس، إلغاء مادة في القانون تمنح العذر المخفف في «جرائم الشرف»، بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات، حيث أشارت إلى أن ذلك يأتي تأكيداً على التزامها بحماية حقوق المرأة وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
وتضمنت التعديلات، حيث أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد قوانين الميراث لغير المواطنين، إصلاحات لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، تأتي المراسيم في إطار سعي البلاد المستمر لتطوير بنيتها التشريعية، وتعزيزاً لمكانتها الريادية كإحدى أهم الدول الجاذبة اجتماعياً واقتصادياً على مستوى العالم، بالإضافة إلى التأكيد على التزامها بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية.
وتتيح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، وذلك لتحقيق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في البلاد.
في حين تعمل التعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية على تعزيز ضمان الحريات الشخصية ودعم منظومة الأمن المجتمعي دون الإخلال بالثوابت والمكتسبات المجتمعية لدولة الإمارات، حيث تم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات ليتم رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير، وإزالة الغموض عن بعض النصوص التي كانت بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون. كما وسّعت التعديلات من نطاق تطبيق الأمر الجزائي بحيث يكون للنائب العام الاتحادي، بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، وذلك بهدف تيسير الإجراءات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي، خصوصاً في حالات الجرائم البسيطة.
يذكر أن المراسيم تهدف إلى ترسيخ التزام الإمارات بأهمية توفير بيئة تشريعية تتوافق مع تعددية الثقافات والتزام البلاد ببناء بيئة اجتماعية واقتصادية تنافسية وآمنة.