[ad_1]
لتحفيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في زيادة المعروض العقاري
اعتمد برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” رخصة المطور الرئيس والفرعي للمشاريع تحت الإنشاء التي يصدرها البرنامج لشركات التطوير العقاري لتنفيذ المشاريع الكبرى من خلال مطورين فرعيين مؤهلين.
يأتي ذلك بهدف رفع مستوى الحوكمة في المشاريع السكنية وتحفيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للإسهام في زيادة المعروض العقاري من الوحدات.
وقال رئيس لجنة البيع على الخارطة المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد: هذه الرخصة ستسهم في رفع مستوى حوكمة المشاريع تحت الإنشاء، ورفع الشفافية وتحقيق الاستدامة فيها، وتحفيز نمو قطاع التطوير العقاري، من خلال خلق شراكات بين المطورين ومصادر تمويل المشاريع؛ بهدف زيادة المعروض من الوحدات العقارية، ودعم تحفيز المنشئات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في تطوير المشاريع الكبرى كمطورين فرعيين، وزيادة عدد الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع.
وأضاف: الرخصة ستمكّن شركات التطوير العقاري المُنفذة للمشاريع تحت الإنشاء من تجزئة أعمال المشاريع لتنفيذها من قِبل عدة مطورين فرعيين مؤهلين سواءً كان المطور الرئيس مشاركاً في التطوير أو يقتصر دوره على الإشراف العام دون المشاركة المباشرة في تطوير الوحدات، ما سيُسهم في تقليل المخاطر المحتملة وسرعة الإنجاز لمراحل المشاريع السكنية.
وذكر رئيس لجنة البيع على الخارطة أن الرخصة بهذا النموذج ستشجع على تعزيز الشراكات بين منشآت القطاع الخاص لتحفيز تنمية الأراضي الخام والإسهام في الصناديق العقارية للاستثمار فيها من خلال حوكمة المشاريع تحت الإنشاء، وتوفير التقارير الفنية والمالية الدورية للجهات المعنية حول جميع أقسام المشروع، وكذلك تقرير حساب الضمان وإمكانية حصول المطور الرئيسي على 10% من القيمة البيعيّة مع مراعاة جدول الدفعات ونسب الإنجاز، وتمكين الشركات والجهات المالكة للأراضي غير المطورة من المشاركة في مشاريع التطوير العقاري.
جدير بالذكر أن رخصة المطور الرئيس والفرعي ستضاف لمنتجات “وافي” من رخص البيع والتسويق والعرض للمشاريع العقارية على الخارطة داخل المملكة أو خارجها، وكذلك رخصة البيع للأراضي الخام ورخصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
“وافي” يعتمد رخصة المطور الرئيس والفرعي للمشاريع “تحت الإنشاء”
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-03-31
اعتمد برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” رخصة المطور الرئيس والفرعي للمشاريع تحت الإنشاء التي يصدرها البرنامج لشركات التطوير العقاري لتنفيذ المشاريع الكبرى من خلال مطورين فرعيين مؤهلين.
يأتي ذلك بهدف رفع مستوى الحوكمة في المشاريع السكنية وتحفيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للإسهام في زيادة المعروض العقاري من الوحدات.
وقال رئيس لجنة البيع على الخارطة المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد: هذه الرخصة ستسهم في رفع مستوى حوكمة المشاريع تحت الإنشاء، ورفع الشفافية وتحقيق الاستدامة فيها، وتحفيز نمو قطاع التطوير العقاري، من خلال خلق شراكات بين المطورين ومصادر تمويل المشاريع؛ بهدف زيادة المعروض من الوحدات العقارية، ودعم تحفيز المنشئات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في تطوير المشاريع الكبرى كمطورين فرعيين، وزيادة عدد الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع.
وأضاف: الرخصة ستمكّن شركات التطوير العقاري المُنفذة للمشاريع تحت الإنشاء من تجزئة أعمال المشاريع لتنفيذها من قِبل عدة مطورين فرعيين مؤهلين سواءً كان المطور الرئيس مشاركاً في التطوير أو يقتصر دوره على الإشراف العام دون المشاركة المباشرة في تطوير الوحدات، ما سيُسهم في تقليل المخاطر المحتملة وسرعة الإنجاز لمراحل المشاريع السكنية.
وذكر رئيس لجنة البيع على الخارطة أن الرخصة بهذا النموذج ستشجع على تعزيز الشراكات بين منشآت القطاع الخاص لتحفيز تنمية الأراضي الخام والإسهام في الصناديق العقارية للاستثمار فيها من خلال حوكمة المشاريع تحت الإنشاء، وتوفير التقارير الفنية والمالية الدورية للجهات المعنية حول جميع أقسام المشروع، وكذلك تقرير حساب الضمان وإمكانية حصول المطور الرئيسي على 10% من القيمة البيعيّة مع مراعاة جدول الدفعات ونسب الإنجاز، وتمكين الشركات والجهات المالكة للأراضي غير المطورة من المشاركة في مشاريع التطوير العقاري.
جدير بالذكر أن رخصة المطور الرئيس والفرعي ستضاف لمنتجات “وافي” من رخص البيع والتسويق والعرض للمشاريع العقارية على الخارطة داخل المملكة أو خارجها، وكذلك رخصة البيع للأراضي الخام ورخصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
31 مارس 2021 – 18 شعبان 1442
04:16 PM
لتحفيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في زيادة المعروض العقاري
اعتمد برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” رخصة المطور الرئيس والفرعي للمشاريع تحت الإنشاء التي يصدرها البرنامج لشركات التطوير العقاري لتنفيذ المشاريع الكبرى من خلال مطورين فرعيين مؤهلين.
يأتي ذلك بهدف رفع مستوى الحوكمة في المشاريع السكنية وتحفيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للإسهام في زيادة المعروض العقاري من الوحدات.
وقال رئيس لجنة البيع على الخارطة المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد: هذه الرخصة ستسهم في رفع مستوى حوكمة المشاريع تحت الإنشاء، ورفع الشفافية وتحقيق الاستدامة فيها، وتحفيز نمو قطاع التطوير العقاري، من خلال خلق شراكات بين المطورين ومصادر تمويل المشاريع؛ بهدف زيادة المعروض من الوحدات العقارية، ودعم تحفيز المنشئات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في تطوير المشاريع الكبرى كمطورين فرعيين، وزيادة عدد الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع.
وأضاف: الرخصة ستمكّن شركات التطوير العقاري المُنفذة للمشاريع تحت الإنشاء من تجزئة أعمال المشاريع لتنفيذها من قِبل عدة مطورين فرعيين مؤهلين سواءً كان المطور الرئيس مشاركاً في التطوير أو يقتصر دوره على الإشراف العام دون المشاركة المباشرة في تطوير الوحدات، ما سيُسهم في تقليل المخاطر المحتملة وسرعة الإنجاز لمراحل المشاريع السكنية.
وذكر رئيس لجنة البيع على الخارطة أن الرخصة بهذا النموذج ستشجع على تعزيز الشراكات بين منشآت القطاع الخاص لتحفيز تنمية الأراضي الخام والإسهام في الصناديق العقارية للاستثمار فيها من خلال حوكمة المشاريع تحت الإنشاء، وتوفير التقارير الفنية والمالية الدورية للجهات المعنية حول جميع أقسام المشروع، وكذلك تقرير حساب الضمان وإمكانية حصول المطور الرئيسي على 10% من القيمة البيعيّة مع مراعاة جدول الدفعات ونسب الإنجاز، وتمكين الشركات والجهات المالكة للأراضي غير المطورة من المشاركة في مشاريع التطوير العقاري.
جدير بالذكر أن رخصة المطور الرئيس والفرعي ستضاف لمنتجات “وافي” من رخص البيع والتسويق والعرض للمشاريع العقارية على الخارطة داخل المملكة أو خارجها، وكذلك رخصة البيع للأراضي الخام ورخصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
[ad_2]
Source link
